صرح البنك الاحتياطي في أستراليا مع مطلع هذا الشهر عن قراره بشأن معدل سعر الفائدة لشهر تشرين الثاني, حيث قام الساسة النقدية برفع تكلفة الإقراض بشكل غير متوقع بمستوى 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 4.75% للمرة الأولى منذ توقف رفع النسبة لمدة خمسة أشهر, إشارة إلى تصاعد النمو الاقتصادي في قطاع التعدين وزيادة أعداد التوظيف الذي من شأنه زيادة معدلات التضخم.
قام الساسة النقدية بقيادة رئيس البنك الاحتياطي في أستراليا السيد ستيفنز برفع معدل الفائدة إلى مستوى 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 4.50% خلال شهر تشرين الأول, في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصول النسبة إلى 4.50%.
يتوقع البنك الاحتياطي في أستراليا أن الاقتصاد الأسترالي سيزداد قوة خلال الفترة القادمة, بزيادة أعداد العمالة حيث تعمل شركات الطاقة مثل شركة BG بزيادة أعداد الوظائف, مما ساعد السيد ستسفنز لرفع معدل سعر الفائدة خلال هذا الشهر.
قامت الكيانات الاقتصادية في أستراليا بتوفير 49500 فرصة عمل خلال شهر أيلول, مقارنة بفرص الوظائف التي تم توفيرها خلال شهر آب التي وصلت إلى 30900 فرصة عمل, التي تم تعديلهل لتصل إلى 3100 فرصة عمل, في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصول العدد إلى 20 ألف, أيضا جاءت معدلات البطالة في أستراليا مسجلة نسبة 5.1% خلال شهر أيلول, حيث جاء المؤشر موافقا للقراءة السابقة والتوقعات.
جاء هذا القرار قبل يوم واحد قبل اجتماع البنك الفدرالي الأمريكي الذي سيضخ تحفيزا إضافيا للاقتصادات العالمية الكبرى.
من ناحية أخرى حذرت رئيسة الوزراء من اعتماد الدولة على السلع الأساسية للحد من الاحتياجات, كما تفرض الحكومة ضرائب على الأرباح المحققة من قطاع التعدين.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا خلال الثلاثة أشهر المنتهية في الثلاثين من أيلول لعام 2010 بمعدل أقل من التوقعات, مع انخفاض تكلفة العلاج ووسائل المواصلات حيث أبقى البنك الاحتياطي في أستراليا على معدلات التضخم عند نسب آمنة لتلافي تسارع معدلات التضخم التي من شأنها التأثير على النمو الاقتصادي.
الهدف من قرار تكلفة الإقراض هو الإبقاء على معدلات التضخم في منطقة آمنة, عند نسبتي 2% و 3%, حيث صرح البنك عن ارتفاع معدلات التضخم الربعية بنسبة 2.7% خلال الربع الثاني من العام, بينما يقيس البنك معدلات التضخم الأساسية بتراجع الأسعار السنوية خلال الربع الأخير.
طبقا لتقرير اليوم جاء قرار السيد ستيفنز بشأن معدل سعر الفائدة بعد ارتفاع أسعار المنازل بشكل بطيء للربع الثالث على التوالي من تموز إلى أيلول, بارتفاع بنسبة 0.1% عن الثلاثة أشهر السابقة, بالإضافة إلى تزايد القروض الممنوحة من قبل البنوك الأسترالية والشركات التمويلية بنسبة 0.1% خلال شهر أيلول عن الشهر السابق, بينما تراجع الإقراض للشركات بنسبة 0.9% عن شهر آب, و 3.7% عن العام السابق.
تزايد النمو في قطاع التعدين وتوسع الاستثمارات فيه هو السبب الرئيسي الذي أشار إليه صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي , مشيرا إلى ان الاقتصاد الأسترالي قد يشهد بوادر وضغوطات تضخمية في الفترة القادمة.
إضافة إلى ذلك قامت شركات أسترالية مثل BHP Billiton و Rio Tinto وشركة BG الإنجليزية التي تعد ثالث أكبر شركة في إنتاج النفط والغاز, سوف يزيدون من حجم العمالة لديهم, وزيادة معدلات الشحنات التصديرية من الحديد والفحم والفحم والطاقة إلى الصين.