بدأ الأسبوع الماضي على تفاؤل نشره البنك المركزي الياباني الذي أقر توسيع سياسة شراء الديون, ثم جاء المركزي الأوروبي ليبقي سياسته النقدية ثابتة لدعم مستويات النمو في البلاد خاصة بعد التعديل الايجابي لقراءات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مدعومة بالتفوق الكبير لصادرات و الاستثمارات الرأسمالية.
قرر البنك المركزي الأوروبي بابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% الادنى منذ تأسيس البنك و للمرة السابعة عشر على التوالي منذ تموز الماضي بهدف دعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة التي بدأها خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد كل إجتماع لأعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي, قام السيد تريشيه برفع التوقعات الخاصة بالنمو لاقتصاديات منطقة اليورو حيث تم رفعها لتصبح 1.6% في نهاية العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت بنسبة 1% لشهر يونيو/حزيران.و بالنسبة للعام القادم 2011 فإن البنك يتوقع تحقيق نمو بنسبة 1.4% لترتفع بذلك عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.2%.
أعلن السيد تريشيه أنه سوف يتم الإستمرار في توفير القروض للبنوك و المؤسسات المالية حتى 18 من كانون الثاني من العام المقبل 2011، و بناءاً على ذلك فإن البنك سيقدم قروض لأجل سبعة أيام و لأجل شهر عن سعر فائدة ثابت, و في نفس الوقت سيقدم البنك عروض قروض لأجل ثلاثة اشهر بداية من تشرين الأول و تشرين الثاني و كانون الأول و بسعر فائدة سوف يحدد على اساس أجل كل قرض.
أظهر اقتصاد الستة عشر دولة الاعضاء بنظام العملة الموحدة اليورو العديد من اشارات التطور الاقتصادي, استطاع النمو خلال الربع الثاني بنسبة 1.0% متفوقا على التوقعات بعد ارتفاع الصادرات نتيجة لتراجع قيمة اليورو مقابل الدولار الامريكي لأدنى مستوى منذ أربعة سنوات خلال الأشهر الماضية.
أستفادت الأسواق من البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع الثقة بالاقتصاد بمنطقة اليورو خلال آب لأعلى مستوى منذ عامين, نما قطاع الصناعة في الصين خلال آب بأفضل من التوقعات ليقلص من التكهنات بتباطؤ وتيرة النمو في الصين خلال الفترة القادمة, أما في أوروبا فلقد تم التعديل الايجابي للقراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي في آب و بينما في بريطانيا فلقد تم التعديل السلبي للقراءة النهائية.
أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات خلال آب في منطقة اليورو تعديلا ايجابيا و في ألمانيا تراجعت القراءة النهائية مقارنة بالمستويات السابقة , و هذا ما ينطبق على المملكة المتحدة.
تراجع أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال آب لادنى مستوى منذ 14 شهرا بعد ارتفاع الصادرات الألمانية و انتعاش قطاع الاستثمارات خلال الربع الثاني بعد ان استطاع الاقتصاد تحقيق نمو بنسبة 2.2% بأفضل من التوقعات في الربع الماضي.
قاد النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الماضي مسيرة الانتعاش في منطقة اليورو كاملة بعد ارتفاع الصادرات و انتعاش الاستثمارات الأمر الذي دفع أرباب العمل لزيادة عدد الموظفين لمواكبة الارتفاع في الطلب , و هذا بدوره ما دعم مستويات الطلب الاستهلاكي الذي ارتفع خلال الربع الثاني لأعلى مستوى منذ عامين.
بقي معدل البطالة ثابتا عند 10% الاعلى منذ 12 عاما بعد سيطرة أزمة الديون السيادية على المنطقة و الذي ساهم برفع معدلات البطالة في بعض الاقتصاديات مثل اسبانيا التي تواجه اعلى معدلات بطالة في المنطقة حول 20% خلال الربع الثاني.