صدرت العديد من البيانات الاقتصادية عن الدول الأسيوية الكبرى هذا الأسبوع وذلك بعد هدوء كامل في الأسواق الأسيوية خلال الأسبوع الماضي، ومع عودة البيانات الاقتصادية بدأ المستثمرين في التركيز على قوة هذه البيانات و هل ستعكس ضعف أم قوة هذه الاقتصاديات خلال العام الجديد.
البداية كانت مع الصين حيث تراجع الفائض في الميزان التجاري في الصين خلال شهر كانون الأول، على إثر استمرار ضغط الرئيس الأمريكي باراك أوباما على السياسة النقدية الصينية لرفع قيمة العملة القومية للصين اليوان. حيث سجل الفائض قيمة 13.10 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 20.89 بليون دولار، في حين أشارت توقعات الأسواق فائضا بقيمة 20.75 بليون دولار.
من ناحية أخرى جاءت الصادرات السنوية لشهر كانون الأول مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 17.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 34.9%، في حين أشارت توقعات الأسواق وصول النسبة إلى 23.3%. أيضا صدرت بيانات الواردات السنوية لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بنسبة 25.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 37.7%، في حين أشارت توقعات الأسواق نسبة 24.9%.
في غضون ذلك نذكر أن ضغط الرئيس الأمريكي على الصين لم يكن الأول من نوعه فقد سبق وأن ضغط على الصين بشأن رفع قيمة عملتها بالإضافة إلى ضغط صندوق النقد الدولي على الصين من ناحية أخرى لما يسببه انخفاض قيمة العملة الصينية على الاقتصاديات العالمية بطريقة سلبية حيث أن المنتجات الصينية بهذا الشكل تمثل ميزة تنافسية مرتفعة بينها وبين الاقتصاديات الأخرى.
من ناحية أخرى واستجابة من السياسة النقدية في الصين لنداءات رفع قيمة عملتها أشارت أنها قد تسمح برفع قيمة عملتها هذا بالإضافة إلى حرص السياسة النقدية في الصين لكبح معدلات التضخم نتيجة النمو السريع الذي تحققه الذي يحتاج إلى ضوابط وسياسات نقدية جديدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
هذا و قد ساعدت عمليات رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الصيني على تخفيض قيمة الصادرات بشكل ملحوظ خلال شهر كانون الأول الأمر الذي أثر أيضا على الميزان التجاري الصيني الذي أظهر تراجع في الفائض التجاري، وبالتأكيد سيعمل هذا على التأثير السلبي على معدلات النمو خلال الربع الرابع من عام 2010 .
أما عن استراليا سجل الفائض في الميزان التجاري في أستراليا تراجعا أكثر من المتوقع خلال شهر تشرين الثاني على إثر تراجع صادرات قطاع التعدين وارتفاع الواردات من الوقود. حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 1925 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 2625 مليون دولار أسترالي، الذي تم تعديله ليصل إلى قيمة 2561 مليون دولار أسترالي، في حين أشارت توقعات الأسواق فائض بقيمة 2050 مليون دولار أسترالي.
من ناحية أخرى كان البنك الاحتياطي الأسترالي قد أبقى على أسعار الفائدة عند نسبة 4.57% خلال تشرين الثاني وكان ذلك على نتيجة ازدهار قطاع التعدين بشكل ملفت مما أدى إلى قلق السياسة النقدية في أستراليا لتلافي أي معدلات تضخمية كبيرة. أيضا في هذا الإطار نجد أن تفوق الواردات على الصادرات في أستراليا أدى إلى تخفيف وتيرة النمو نوعا ما وقد يؤدي ذلك إلى تجنب معدلات النمو السريعة التي قد تقود إلى مشاكل تضخمية، هذا بالإضافة إلى تراجع قطاع التعدين نسبيا عن ما كان عليه في الفترة السابقة الذي أتاح تراجعه إلى ضبط معدلات النمو في أستراليا خصوصا أن ازدهار قطاع التعدين ساهم بشكل كبير في تخفيض معدلات البطالة وساهم أيضا في رفع الأجور بشكل كبير مما زاد من السيولة النقدية في الأسواق الأسترالية.
ننتقل إلى اليابان حيث سجل الفائض في الحساب الجاري الياباني تراجعا للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر خلال شهر تشرين الثاني بعد ارتفاع حجم الواردات. حيث جاء مجمل الحساب الجاري لشهر تشرين الثاني مسجلا فائضا بقيمة 926.2 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 1436.2 بليون ين، في حين أشارت توقعات الأسواق قيمة 972.5 بليون ين. جاءت أيضا بيانات الميزان التجاري في اليابان مسجلة فائضا بقيمة 259.7 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 912.9 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 297.7 بليون ين.
نذكر أن التراجع في الحساب الجاري الياباني على إثر ارتفاع حجم الواردات وارتفاع قيمة الين الذي أدى إلى تقليل حجم الصادرات اليابانية، من ناحية أخرى كانت الصادرات اليابانية قد حققت نموا خلال تشرين الثاني كبداية لتعافي الاقتصاد الياباني التي أيضا ساعدت معظم الاقتصاديات الآسيوية على التعافي خصوصا الشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان.
على ذكر ذلك نشير إلى أن السيد شيراكاوا توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010. حيث أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع في الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنحو 0.75%.