روما، 11 مارس/آذار (إفي): أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن بلاده لا ترغب ولا تستطيع أن تصبح الدولة المهيمنة في الاتحاد الأوروبي، داعيا الدول الأعضاء إلى تخفيض النفقات العامة وإجراء اصلاحات هيكلية من أجل انعاش الاقتصاد.
وفي مقابلة نشرتها اليوم صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، قبل يومين من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى روما، أعرب شويبله عن اقتناعه بأنه تم اتخاذ أفضل اجراءات ممكنة فيما يخص أزمة ديون اليونان، على الرغم من تأكيده عدم إمكانية ضمان نجاح تلك العمليات بنسبة 100%.
وأكد أن "ألمانيا ليس لديها النية أو القدرة على السيطرة على أوروبا، بل العكس فاستقرار اليورو ونمو الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي يعتمدان على برلين بشكل أكبر من ما يرغبه الألمان".
وأضاف "أنا والمستشارة فعلنا كل ما بوسعنا لتحويل المعاهدة المالية إلى إصلاح للاتفاقيات الأوروبية، بهدف منح المفوضية الأوروبية دور أكبر. ولكن للأسف بريطانيا عرقلت الأمر، إذن ليس هناك دليل أفضل من هذا يثبت أن ألمانيا لا ترغب في السيطرة على الاتحاد الأوروبي".
وعن أزمة منطقة اليورو قال شويبله "مشكلات منطقة اليورو سببها العجز المرتفع والديون السيادية في بعض الدول بجانب عدم القدرة على المنافسة، وهو الأمر الذي نستطيع تجاوزه من خلال اصلاحات هيكلية فقط".
وتابع "أن عشر سنوات من أسعار فائدة منخفضة أجبرت بعض الدول بمنطقة اليورو إلى تأجيلها. والآن وفي ظل الضغط الذي تحدثه الأزمة، على هذه الدول أن تصدق عليها".
وفيما يخص أزمة اليونان، قال وزير مالية ألمانيا إن "لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل"، ولكنه أعرب عن ثقته في أن أثينا ستحقق هدف تخفيض ديونها العامة إلى 120.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 في حال احترمت التزماتها التي تشملها حزمة المساعدات الثانية.
ويرى شويبله أن المفوضية الأوروبية هي من عليها الآن التأكد من أن اليونان يمكنها الحصول على المساعدات من أجل تحفيز نمو اقتصادها، مؤكدا أنه إذا كانت ألمانيا قد تعرضت لأزمة مماثلة، فإنها كانت "ستفعل كل ما في وسعها" حتى تبقى بمنطقة اليورو.(إفي)