بدء الاجتماع الشهري للبنك المركزي الياباني لتحديد معالم سياسته النقدية

طوكيو، 4 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): بدأ البنك المركزي الياباني اليوم اجتماعه الشهري، الذي يستمر ليومين لمناقشة السياسة النقدية، في ضوء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ضخ مزيد من السيولة في السوق.



وعقد الاجتماع، الذي كان من المتوقع أن ينظم في منتصف الشهر الجاري، بعد مرور نحو شهر من قيام البنك بخفض أسعار الفائدة، بشكل غير متوقع إلى الصفر تقريبا، لتحفيز الانتعاش الاقتصادي في اليابان.



ويتوقع المحللون أن يقرر البنك المركزي الياباني، خلال الاجتماع، مزيدا من الإجراءات التي من شأنها أن تلبي احتياجات الاقتصاد الياباني في ضوء قرار نظيره الأمريكي الأربعاء شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.



وكان البنك الياباني قد طرح الشهر الماضي برنامجا لشراء سندات حكومية بقيمة خمسة تريليونات ين (43 مليار و656 مليون يورو) من أجل ضخ أرصدة جديدة في السوق بهدف تحفيز الاقتصاد.



وقال محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا اليوم، في خطاب ألقاه قبل الاجتماع، إن "الإجراءات التي اتخذها البنك كان لها العديد من الآثار الإيجابية".



ومن جانبه، دعا المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيتو سينجوكو، الدول ذات الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق سياساتها المالية قبل انعقاد قمة مجموعة دول العشرين (جي 20) الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية.



وأعرب سينجوكو عن قلقه إزاء الارتفاع الحاد لعملة بلاده، وأوصى البنك المركزي باتخاذ التدابير المناسبة لليابان، التي اجتازت في الربع الثاني من عام 2009 أسوأ حالة ركود تعرضت لها منذ الحرب العالمية الثانية.



وكان وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا، قد أكد الشهر الماضي أن طوكيو بصدد تبني إجراءات "حاسمة" للتصدي للارتفاع المستمر للين أمام الدولار.



وفي اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومجموعة العشرين في واشنطن، برر المسئول الياباني موقف حكومة بلاده بالاستمرار في إضعاف قيمة الين من أجل تنشيط النمو الاقتصادي في اليابان ومواجهة الانكماش.



يذكر أن البنك المركزي الياباني تدخل في سوق الصرف الأجنبي في 15 من الشهر الماضي لخفض قيمة الين، للمرة الأولى منذ ستة أعوام ونصف.(إفي)