تيجوثيجالبا، 2 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): بدأت تلوح في الأفق بوادر خلاف جديدة بين الرئيس الهندوري المخلوع مانويل ثيلايا ورئيس حكومة الأمر الواقع روبرتو ميشيليتي، بسبب تفاصيل الاتفاق المبرم بينهما الأسبوع الماضي.
ولم تدم حالة الوفاق في الدولة اللاتينية، حيث اختلف الاثنان مجددا حول تفاصيل عودة ثيلايا إلى السلطة وهي النقطة التي أدت في السابق إلى تجميد المفاوضات بين الطرفين لمدة سبعة أيام، إلى أن تدخل وفد من الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية ليتم توقيع الاتفاق يوم الخميس الماضي.
وينص اتفاق "تيجوثيجالبا-سان خوسيه" على أن يبت البرلمان في قرار عودة ثيلايا الذي أطيح به من السلطة في الانقلاب العسكري الذي وقع في يونيو/حزيران الماضي.
وقال ثيلايا في تصريحات هاتفية لـ(إفي) من مقر السفارة البرازيلية في العاصمة الهندورية، والتي يحتمي بها منذ عودته إلى بلاده، إن الاتفاق يعني من وجهة نظره مطالبة البرلمان بالعودة إلى دولة القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه حكومة الأمر الواقع في هندوراس وثيقة تؤكد فيها أن الاتفاق المبرم لا يشكل أي نوع من أنواع التوصية للبرلمان حول قرار عودة ثيلايا إلى الحكم.
ويرى ثيلايا أن تلك الوثيقة تدلل على "اللعبة المزدوجة التي تقوم بها حكومة ميشيليتي" والتي وصفها بأنها "لعبة قذرة وسخيفة ولا تتحلى بأي قدر من الذكاء، كما أنها تشوه صورة تلك الحكومة أمام المجتمع الدولي".
وأشار ثيلايا: "يبدوا لي أن روح الاتفاق شديدة الوضوح، كما أن مواقف المجتمع الدولي والشعب الهندوري وموقفي أنا شخصيا واحد وهو أن البرلمان يعتبر الهيئة المنوطة بالبت في إعادة الوضع إلى سابق عهده أو استمرار الحكومة الانقلابية في منصبها".
وحذر ثيلايا من أن الاتفاق المبرم سيكون لاغيا ولا قيمة له إذا استمرت حكومة الأمر الواقع في السلطة.
وأوضح أن قرار عودته إلى منصبه يجب أن يتم اتخاذه قبل يوم الخميس المقبل، وهو الموعد الأقصى لتشكيل حكومة وحدة ومصالحة وطنية، وفقا للاتفاق الذي لم يشر إلى الشخص الذي سيتولى رئاسة تلك الحكومة.
ومن جانبها وجهت نائبة وزير خارجية حكومة الأمر الواقع مارثا ألباردو اتهاما إلى ثيلايا بمحاولة "زعزعة" الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في هندوراس يوم 29 من الشهر الجاري.
وأضافت: "إساءة تفسير محتوى الاتفاق، خطة تهدف لزعزعة العملية الانتخابية".
وكانت وثيقة الاتفاق بين الطرفين قد تضمنت عدة نقاط من بينها: تشكيل حكومة مصالحة وطنية، فضلا عن تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، والاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري.
جدير بالذكر أن هندوراس تعيش في خضم أزمة سياسية حادة منذ اعتقال القوات العسكرية لثيلايا واقتياده بالقوة إلى خارج البلاد في 28 يونيو/حزيران الماضي، وتعيين البرلمان لميشيليتي رئيسا جديدا خلفا له.
وكان ثيلايا قد عاد إلى هندوراس في 21 من سبتمبر/أيلول الماضي، ويحتمي منذ ذلك الحين بمقر السفارة البرازيلية في تيجوثيجالبا.(إفي)