المالكي يحث العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة

بغداد، 26 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): مع استمرار الجدل حول قانونها الخاص، حث نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات التي ستجري بالبلاد مطلع 2010.



وقال المالكي في رسالة وزعت اليوم الخميس: "نجدد الدعوة لأبناء شعبنا الكريم والقوى السياسية للتمسك بالوحدة الوطنية وتجنب الخلافات وتغليب المصالح الوطنية العليا".



وتابع "أن الانتخابات البرلمانية المقرر اقامتها مطلع العام القادم ستكون تحديا كبيرا للشعب العراقي، وانتصارا حاسما لتجربته الديمقراطية وخياره الاستراتيجي في بناء دولة القانون".



في غضون ذلك اجتمع رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء اليوم بممثلين عن الكتل السياسية البرلمانية وبحضور اعضاء عن بعثة الامم المتحدة العاملة بالعراق (يونامي) في مسعى لتجاوز ازمة قانون الانتخابات المثير للجدل وتجنبا لمشكلة الفراغ الدستوري الذي قد يخلفه تأجيلها.



وقال العيساوي "لقد وجدنا في هذا الاجتماع تفهما ومرونة لمواقف الكتل السياسية، ومن المؤمل ان يتم الحفاظ على المقاعد المخصصة لجميع المحافظات والعودة الى الارقام السابقة المحددة قبل عملية النقض، والازمة في طريقها الى الحل قريبا".



يشار إلى أن الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وقعا الأربعاء على صيغة القانون التي أقرها البرلمان الاثنين الماضي، بعد اجراء تعديلات عليه، إثر نقض طارق الهاشمي النائب الثاني للرئيس للصيغة السابقة، لكن الاخير اعترض ايضا على الصيغة الجديدة.



إلى ذلك صدر بيان عن مكتب الهاشمي أكد فيه انه "بدأ بدراسة أولية للمادة التي اعترض عليها في قانون الانتخابات"، مشيرا الى "أن قضية مصوتي الخارج التي نقضنا القانون لأول مرة بسببها واقترحنا تعديلا مناسبا لها لم تحل بالصيغة التي تمنيناها ولكن الصيغة التي كتبت بها جيدة وتحقق العدالة"، مشترطا تقديم آلية واضحة لطريقة احتساب الأصوات.



وشدد الهاشمي على "أن المهم اليوم هو أن لا يفرق القانون بين مصوتي الخارج والداخل، ويحقق الدستور الذي يقضي بأن يكون لكل 100 ألف عراقي مقعد، أي أن قيمة الصوت العراقي هي نفسها في الداخل والخارج".



وكان الهاشمي قد نقض قانون الانتخابات وطلب تخصيص 15% من المقاعد التعويضية للمهجرين خارج العراق بدلا من 5%، إلا أن البرلمان اجرى تعديلات جديدة منها استخدام البطاقة التموينية لعام 2005 واعتبار نسبة نمو 2.8% لكل محافظة، الامر الذي سيخفض مقاعد بعض المحافظات وخاصة نينوى كبرى محافظات الشمال العراقي.



لكن نائب الرئيس اعتبر المساس بحصة اي محافظة بمثابة خط أحمر، مهددا بنقض اخر، إذا لم يجر تعديل على الصيغة الجديدة والتي تجري حولها المناقشات، بعد اقرارها من قبل البرلمان، ومصادقة الرئيس طالباني ونائبه عليها الأربعاء.(إفي)