اليوم صدرت القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا عن الربع الثالث و التي أكدت على استمرار عملية التعافي في البلاد و إن كانت تظهر تباطؤ وتيرة النمو في الوقت الذي لم تستقر فيه الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل هذا بجانب إتجاه الحكومة نحو خفض الانفاق العام.
وجاءت القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث بنسبة نمو 0.8% ودون تغير عن القراءة الأولية، لكن بانخفاض عن قراءة الربع السابق لنسبة نمو 1.2%، كما جاءت على المستوى السنوي بنسبة نمو 2.8%.
البيانات الفرعية التي صدرت على المؤشر أوضحت أن الصادرات كانت تمثل الداعم الرئيس لتحقيق النمو، إذ واصلت تحقيق النمو للربع الثاني على التوالي بنسبة 2.2% من 2.3% للربع السابق، أما بالنسبة للواردات فقد انخفضت إلى 0.7% من 2.4% للربع السابق و ما يعكس ذلك ضعف قيمة الجنيه الإسترليني بجانب انخفاض مستوى الدخل لدى البريطانيين و بالتالي إشارة إلى ضعف مستويات الإستهلاك المحلي.
وما يعبر عن ذلك بانخفاض وتيرة نمو انفاق المستهلكين في الربع الثالث إلى 0.3% من 0.7% للربع السابق، و كذا تراجع حجم الاستثمار إلى 0.6% من 1.4%. فيما انخفض الانفاق الحكومي إلى 0.4% من 1%.
هذا النمو الذي شهده الاقتصاد البريطاني يعبر عن رؤية البنك المركزي و التي ترى مواصلة تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الذي ضربه على مدى ستة أرباع متتالية، ومن ثم يرى البنك أن الاقتصاد البريطاني من شأنه يواصل عملية النمو بفعل نمو مستوى الطلب العالمي هذا بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على انفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.
وهذا يتوافق أيضا مع توقعات منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OECD) إذ ترى أن الاقتصاد البريطاني سوق يشهد تحسنا بشكل كبير في عام 2012 بقيادة نمو الصادرات و ارتفاع حجم الاستثمار وذلك بعد أن يشهد تباطؤً في عام 2011 بفعل قيام الحكومة بأكبر خفض للإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية لتقليص عجز الموازنة على مدى الأربع سنوات المقبلة.
وترى المنظمة أن البنك يتوجب عليه القيام برفع سعر الفائدة بدءا من النصف الثاني من العام القادم، لكن البنك لايزال حتى الآن في موقف حيادي دون التحرك في أية اتجاه و إن كانت الأصوات بدأت تأخذ اتجاهات جديدة داخل لجنة السياسة النقدية.
ومنذ شهر مارس/أذار من العام السابق لايزال البنك مبقيا على سعر الفائدة عن أدنى مستوياته بنسبة 0.50% بجانب الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني ودون تغير منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق. لكن الاحداث الجارية التي يشهدها سواء الاقتصاد البريطاني أو الاقتصاد العالمي يزيد من الضغوط على البنك البريطاني.
إذ لاتزال هناك بعض المعوقات التي تواجه البلاد متمثلة في ضعف حجم عمليات الإئتمان و ذلك بالتوازي مع تراجع مخرجات الانتاج و مستويات الثقة. هذا فضلا عن مخاطر الديون السيادية التي تواجهها منطقة اليورو اليورو و ما لذلك من تأثير سلبي على بريطانيا.
في نفس السياق فقد ارتفعت مستويات الثقة في ألمانيا و التي لاتزال تعطي المزيد من الأمل في منطقة اليورو على الرغم من كافة التحديات التي تواجه حكومات المنطقة، مؤشر IFO لمناخ الأعمال ارتفع إلى 109.3 من 107.6 للقراءة السابقة ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ بدء العمل بتلك البيانات منذ نحو العقدين. و ارتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 112.3 من 110.2 للقراءة السابقة. ويأتي ذلك في ظل استمرار نمو الاقتصاد الألماني حتى الربع الثالث ليثبت قدرته على قيادة النمو في المنطقة.