توقيع اتفاقيتين بين المغرب وإسبانيا لدعم مكافحة الإرهاب

الرباط، 25 يونيو/حزيران (إفي): أحرزت كل من المغرب وإسبانيا تقدما في سبل المكافحة المشتركة للإرهاب عبر توقيع اتفاقية جديدة للمساعدة القضائية فيما يخص القضايا الجنائية وأخرى لتسليم المجرمين الهاربين.



وأبرز وزير العدل الإسباني فرانثيسكو كامانيو الأربعاء خلال زيارته إلى الرباط، "أهمية هذا النبأ" لكلا البلدين من أجل تحديث وتجديد هاتين الاتفاقيتين القائمتين منذ عام 1997.



وتتضمن اتفاقية الدعم القضائي احتمالية أن تشير السلطة المعنية إلى الشكل الرسمي والإجراءات الواجب اتباعها للوفاء بالمطلوب في إطار هذا التعاون كما تشمل، بين بنود أخرى استثناء جرائم الإرهاب لدى الحديث عن الجرائم السياسية.



وطبقا للوزير، تتضمن هذه الاتفاقية أيضا احتمالية النقل المؤقت للمعتقلين للقيام يتحريات مبكرة في تحقيق مفتوح وتشمل أيضا طرقا للمساعدة القانونية لم تكن مقررة من قبل مثل مراقبة عمليات التسليم المتعلقة بجرائم يمكن أن تؤدى إلى تسليم المجرمين.



وأوضح الوزير الإسباني للصحافة أنه "قد تم التقدم في التعاون الثنائي بشكل كبير فعلى سبيل المثال تم السماح بتبادل المعلومات عن الحسابات البنكية ومصادرة الممتلكات بجانب مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن يتفق عليها القضاة من كلا الجانبين وتهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة".



ومن جانب آخر، تجدد اتفاقية تسليم الهاربين أخرى موقعة بين الرباط ومدريد في مايو/آيار عام 1997 وتتضمن عقوبة الإعدام والسجن المؤبد كأسباب لرفض طلب تسليم مجرمين في حال عدم تقدم الدولة التى تطلب ذلك بضمانات كافية لعدم تنفيذ أي من هاتين العقوبتين.



وأكد كامانيو "نعتقد أن دولة مثل دولتنا، تدين عقوبة الإعدام، لا يجب أن يكون لديها اتفاقيات مع دول تنفذ هذه العقوبة أو السجن المؤبد".



كما أبرز التعاون الثنائي الجيد في النشاط القضائي وأعرب عن ثقته بأن الإنابة القضائية لقاضي المحكمة الوطنية الإسبانية إيلوي بيلاسكو التى ستبدأ أعمالها في 29 يونيو المقبل في الرباط لاستجواب محمد بلحاج -الهارب منذ هجمات قطارات مدريد 2004- سوف تسير بشكل "جيد جدا".



واجتمع الوزير الإسباني مع نظيره عبد الواحد راضي وحضر خلال إقامته في العاصمة المغربية تقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي كما شارك في افتتاح معرض عن الأحداث المعرضين للأخطار ونظام فيديوكونفرانس بمحكمة استئناف الرباط.



يشار إلى أن هذه الأنشطة الأخيرة تأتى في إطار مشروع تعزيز وتحديث الإدارة القضائية بالمغرب الذي تموله الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية. (إفي)