زرداري يدعو الشعب الباكستاني للوحدة في الذكرى الـ133 لمؤسس البلاد

إسلام آباد، 25 ديسمبر/كانون أول (إفي): دعا الرئيس الباكستاني آصف على زرداري إلى "الوحدة" بين مواطني بلاده لإستعادة الحقوق الديمقراطية وتحويل البلاد إلى نموذج "للازدهار"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ133 لمولد محمد على جناح مؤسس الجمهورية الباكستانية.



وذكرت وكالة (إيه بي بي) المحلية أن زرداي طالب في بيان رسمي اليوم الشعب بضرورة "الوحدة للعودة إلى القيم التي غرسها الأب المؤسس للدولة في الوطن وتراثه".



ولد جناح في مدينة كراتشي في الخامس والعشرين من عام 1876 وتوفى عام 1948 ، وهو مؤسس جمهورية باكستان وأحد أبرز شخصيات شبه القارة الهندية في النصف الأول من القرن العشرين.



وأكد زرداي أن حلم الحزب الشعبي الحاكم والذي يترأسه هو إطلاق العنان "لقوة الشعب البناءة عن طريق الحرية والعدالة ودولة القانون وإنهاء العنف".



وشدد على أن جناح أوجد باكستان "لمصلحة الجميع" وانه دافع دائما عن "الدستور والقانون واحترام حقوق الأنسان والتراحم والتعددية".



واضاف "لا يمكن أن نترك الشعب عالقا في حلقة من الفقر والبطالة والحرمان والتضخم"، مؤكدا انه سيتم قريبا إلغاء المواد غير الديمقراطية في الدستور الوطني لتتوافق مع رؤية مؤسيسيها.



يذكر أن باكستان تشهد حالة من العنف في ظل تزايد التفجيرات الانتحارية التي هزت البلاد مؤخرا، وألقيت المسئولية فيها على الجماعات الإسلامية المسلحة التي تقاتل الحكومة في المناطق المحاذية للحدود مع أفغانستان.



إضافة إلى ذلك تشهد البلاد حاالة من الاحتقان السياسي على خلفية إصدار قانون منتصف الشهر الجاري يقضي ببطلان دستورية العفو السياسي، الذي فرضه الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف في نوفمبر/تشرين ثان 2007 ، وهو ما سمح بعودة رئيس البلاد الحالي، آصف علي زرداري برفقة زوجته رئيسة الوزراء الراحلة بناظير بوتو، إلى البلاد دون مواجهة تهم الفساد التي كانت منسوبة إليهما.



ويندرج العفو السياسي ضمن قانون المصالحة الوطنية، الذي ألغته المحكمة، والذي حال أيضا دون مقاضاة ثمانية آلاف من المسئولين والساسة الباكستانيين، المتهمين بارتكاب جرائم، أو متورطين في قضايا فساد بين عامي 1986 و1999.



وبإلغاء العفو السياسي، يصبح العديد من كبار مسئولي الحزب الشعبي الباكستاني الحاكم تحت طائلة القانون، كوزيري الدفاع شودري أحمد مختار والداخلية رحمن مالك، علاوة على زرداري نفسه، الذي يتمتع بحصانة دستورية بسبب منصبه الرئاسي. (إفي)