أبقاء صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال التقرير الشهري للبنك علي تقيمهم للاقتصاد عند "الاقتصاد يتحسن" في ظل التحفيز التي اتخذت محليا و عالميا، كما أشاروا لكون زخم التعافي لم يدعم بعد بالشكل الكافي تعافي الطلب المحلي.
أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك من خلال التقرير لكون الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن علي الرغم من أن وتيرة التطور تعد معتدلة في الوقت الحالي، مشيرين لتحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي بالإضافة لتوقف تراجع الإنفاق الرأسمالي و تعافي الاستهلاك الخاص و استهلاك البضائع المعمرة في ظل التحفز المالية و ذلك علي الرغم من التشدد في أوضاع العمالة و معدلات الدخل.
كما نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك من خلال التقرير لكون هناك علامات علي توقف تراجع الاستثمارات في قطاع المنازل ذلك بالإضافة لاستقرار الاستثمارات العامة، ذلك بالإضافة لكونهم أشاروا إلي أنهم يتوقعوا استمرار تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميا، إلا أن ذلك الزخم من المتوقع أن يعتدل تدريجيا خلال الفترة المقبلة، كما أشاروا لكونهم يتوقعوا استمرار تعافي الاستهلاك الخاص و استهلاك البضائع المعمرة في ظل التحفز المالية خلال الفترة الحالية و ذلك في ظل التحفيز المالية.
أما عن التغير في أسعار البضائع المحلية فقد أشار التقرير لكون أسعار البضائع المحلية قد تراجعت وفقا لضعف الطلب، كما أن أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء الطازج لا تزال تتراجع علي المستوي السنوي نتيجة لضعف الاقتصاد ككل، إلا أن وتيرة التراجع تعتدل خاصة مع لتلاشي أثار تقلبات أسعار النفط الذي ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أوصل لمستويات منخفضة في نهاية عام 2008، و عن البيئية المالية فقد أشار التقرير لكونها أظهرت بعض التطور علي الرغم من استمرار تشدد الوضع المالي.
صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر كانون الأول التي أظهرت فائض بقيمة 545.3 مليون ين، و بذلك فقد اتسع الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بقيمة 371.3 بليون ين التي عدلت من فائض بقيمة 373.9 بليون ين، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 610.0 بليون ين.
أما عن قراءة الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر كانون الأول فقد أظهرت فائض بقيمة 522.8 بليون، و بذلك فقد اتسع أيضا الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بقيمة 492.4 بليون ين، إلا أن القراءة الحالية تعد أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 633.3 بليون ين.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية علي المستوي السنوي خلال شهر كانون الأول بنسبة 12.1% و يعد ذلك أول ارتفع للصادرات اليابانية منذ انهيار بنك Lehman Brothers، و ذلك في ظل ارتفاع الطلب من قبل أكبر شريك تجاري لليابان الذي أستطاع أن يحقق نمو بنسبة 10.7% خلال الربع الرابع في ظل الخطط التحفيزية الصينية التي تقدر بنحو 4 تريليون يوان و التي عملت علي دعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الشيء الذي ساهم في انتعاش الاقتصاد الصيني الذي قاد التعافي في المنطقة الآسيوية.
فقد أظهر التقرير اليوم ارتفاع الشحنات البحرية اليابانية للمنطقة بنسبة 31.2% عن ما كانت علية في العام الماضي، و ذلك مع ارتفع الصادرات اليابانية للصين بنسبة 42.8% بعد ارتفاعها بنسبة 7.8% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، علي الصعيد الأخر تراجعت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة -7.6%، في حين ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 1.4% للمنطقة الأوروبية، الجدير بالذكر أن الصين تخطت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي لتصبح أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية و لكي تدعم اليوم تعافي الصادرات اليابانية اليوم، أما عن الواردات اليابانية فقد تراجعت خلال شهر كانون الأول بنسبة 5.5% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي لتظهر أقل تراجع لها منذ 14 شهرا.