أعلن الاقتصاد الكوري الجنوبي اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام، ليظهر نمو الاقتصاد الكوري بشكل أبطئ من القراءة السابقة حيث تراجع الطلب العالمي على أشابه الموصلات و الأجهزة الإلكترونية إلا أن التوقعات لا تزال لصالح الاقتصاد الكوري الجنوبي.
أعلن الاقتصاد الكوري الجنوبي اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني، حيث سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمو بنسبة 1.4% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.8%.
أما عن مؤشر النمو السنوي خلال الربع الثاني فقد أظهر نمو بنسبة 7.2% بعد أن كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 7.8%.
ضعف التعافي الاقتصادي العالمي كان له أثر سيء على التعافي الاقتصادي في المنطقة الأسيوية، و لكن البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الفترة الماضية أوضحت أن هناك عدد من الاقتصاديات الأسيوية لديها المرونة اللازمة لموجهة هذه الصعوبات خاصة مع تراجع كل من الاقتصاد الأمريكي و الاقتصاد الصيني. هذا و أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكوري الجنوبي سينمو بنسبة 6.1% خلال عام 2010 وهو الأمر الذي ساعد البنك المركزي الكوري الجنوبي على رفع أسعار الفائدة و قد يستمر في انتهاج هذه السياسة خلال الفترة القادمة.
قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة العالمية بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25% خلال شهر تموز و قد ساعد هذا القرار على الحد من التضخم، وقد جاء قرار البنك بعد أن شهد نمو كوريا الجنوبية انتعاش عملت معه الحكومة على إيقاف دعمها و خططها التحفيزية.
من جهة أخرى صادرات البلاد التي تمثل حوالي نصف الاقتصاد قد ارتفعت للشهر العاشر على التوالي كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% خلال شهر تموز، ليقلل هذا من المخاوف من أن يعمل توسع النمو على تزايد المخاطر التضخمية. أيضا توسع الإنتاج الصناعي في كوريا لثلاثة عشر شهرا متتاليا.
صانعي السياسة النقدية في كوريا يهدفون إلى الحفاظ على مستويات التضخم في المنطقة ما بين 2% و 4% ، الحكومة تقوم بزيادة أسعار الطاقة و الغاز خلال كل من شهر آب و أيلول و هو الأمر الذي قد يدفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة للخروج من المنطقة الآمنة للبنك وهو ما قد يتبعه رفع جديد في أسعار الفائدة.
تقرير اليوم أظهر أن الصادرات ارتفعت بنسبة 7% خلال النصف الثاني من العام مقارنة مع التوقعات أن ترتفع بنسبة 7.1% أما الإنفاق الخاص فقد ارتفع بنسبة 0.8% و ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.1%. التوقعات تشير الآن إلى أن البنك المركزي الكوري الجنوبي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري مع استمرار تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي في حين أن الإنفاق المحلي يشهد تحسن تدريجي.