واشنطن (ا ف ب) - يتوقع ان يحصل صندوق النقد الدولي من قمة العشرين الخميس في لندن على زيادة مهمة في موارده في حين تبدو الفرص ضئيلة في اصلاح ادارة الصندوق لزيادة دور الدول الناشئة فيه.
وخلال اجتماع تحضيري في 14 آذار/مارس اتفق كبار المانحين في مجموعة العشرين على مضاعفة موارد صندوق النقد مرة وربما مرتين وذلك لتمكينه من اقراض العديد من الدول المتضررة من الازمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس كان ان ذلك يشكل الحد الادنى لتمكين المؤسسة من تلبية طلبات المساعدة التي تعددت منذ خريف 2008.
وبعدما قدم الاعضاء مقترحات مرقمة بهذا الشأن سيكون على القمة حسم قيمة الدعم. وقال الاتحاد الاوروبي الذي يرغب في مضاعفة موارد صندوق النقد انه على استعداد لتقديم 75 مليار يورو (نحو 100 مليار دولار) للصندوق.
اما الولايات المتحدة فتريد مضاعفة موارد الصندوق مرتين من خلال رفع "اتفاقات الاقراض الجديدة" الى 500 مليار دولار دون توضيح المبلغ الذي تقدمه واشنطن. وكانت الولايات المتحدة اقرت في تشرين الثاني/نوفمبر انه عليها متخلدات للصندوق.
واعربت البرازيل وروسيا والهند والصين عن موافقتها المبدئية على زيادة موارد صندوق النقد دون اقتراح ارقام محددة.
واعلنت النروج السبت انها تعتزم تقديم 4,5 مليارات دولار للصندوق.
وفي شباط/فبراير وقعت اليابان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمنحه ما يصل الى مئة مليار دولار.
وتشكل قمة لندن فرصة للدول الصناعية والناشئة لاعلان تضامنها مع صندوق النقد الدولي الذي كثيرا ما تعرض للنقد، غير انه بدا عامل استقرار في الايام الصعبة لهذه الازمة.
وسيتيح هذا الالتزام طمس انقسامات بشأن قضية اخرى اشد حساسية تبحثها القمة.
واعلان النوايا الحسنة امر ادرج لتكريس مشروعية صندوق النقد الدولي عبر تعزيز حضور اقتصادات الدول الناشئة الكبرى غير الممثلة جيدا فيه.
فبلجيكا مثلا تملك في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ثقلا يزيد 50 بالمئة عن البرازيل كما ان ثقل فرنسا فيه يزد ب 32 بالمئة عن الصين.
غير ان الاصلاحات في هذا المجال لم تتم.
وتمت مناقشة حقوق التصويت لعدة سنوات وتم تبنيها من قبل 185 دولة عضو في صندوق النقد الدولي في نيسان/ابريل 2008 غير ان شيئا لم ينفذ. ويتطلب ذلك اعتمادها من قبل برلمانات بلدان تمثل 85 بالمئة من حقوق التصويت في الصندوق.
وتملك الولايات المتحدة وحدها 16,8 بالمئة من حقوق التصويت وهي تؤيد اتمام الاصلاح قبل كانون الثاني/يناير 2011 غير انه لم تتم احالة الامر على الكونغرس حتى الان.
وحول سير الامر في باقي العالم قال صندوق النقد الدولي ان عملية الاصلاح "بانتظار تصديق البرلمانات بما فيها برلمانات الدول ذات الاقتصادات المتطورة" دون مزيد من التوضيح حول هذه الدول.
ويقول منتقدو المؤسسة وبينهم دان بيتون من مركز البحوث السياسية والاقتصادية بواشنطن "ان على قمة العشرين التفكير مليا قبل زيادة تمويل صندوق النقد الدولي دون الاصلاحات".
واضاف ان صندوق النقد ارتكب هفوات في ادارة الازمات "ولئن اكد انه تعلم بعض الدروس وغير سياسته فان الكثير من المؤشرات لا تدل على ذلك".
وتابع ان "هناك تسع اتفاقيات وقعها مع الدول منذ ايلول/سبتمبر مثل تلك الموقعة مع دول اوروبا الشرقية والسلفادور وباكستان تحتوي على عناصر سياسات حازمة".