رأى البنك المركزي بإجماع أعضائه اليوم الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة على كل المحاور فيما يخص أسعار الفائدة بإبقائها عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، فضلا عن تثبيت البرامج التحفيزية أيضا حيث أنه لم يتم التقدم بأي مقترح لرفعها من قبل الأعضاء.
قرر البنك المركزي اليوم الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، حيث جاء القرار مطابقا للتوقعات.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي على برنامج القروض الائتمانية ثابتا عند قيمة 35 تريليون ين، فضلا عن تثبيت برنامج شراء الأصول عند قيمة 30 تريليون ين مع عدم وجود نية لرفع مستوى البرامج التحفيزية خلال هذه الفترة. في غضون ذلك صرح البنك المركزي أن اقتصاد اليابان يظهر بوادر تعافي خلال هذه المرحلة.
في هذه الأثناء و مع ظهور بوادر تعافي اقتصادي بالنسبة لليابان خصوصا لدى المصدرين الذين استفادوا نوعا ما من اعتدال الين و إن كان بشكل مؤقت، و لكن يظل أمرا إيجابيا حتى أنه ساهم في رفع معظم الأسهم الآسيوية. لذلك نجد أن البنك المركزي ينتظر المزيد من التحسن.
أيضا نشير أنه قد يكون من العوامل التي ساعدت البنك المركزي في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هو التحسن الذي شهده مجمل الحساب الجاري خلال شباط معودا تحقيق فائضا بقيمة 1177.8 بليون ين مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 437.3 بليون ين.
هنا لا ننسى أيضا أن اليابان ترغب بشده في التخلص من آثار الانكماش التضخمي بشتى الوسائل الأمر الذي يتحقق برفع معدلات التضخم، فضلا عن دعم الصادرات و محاول السيطرة على الين من الارتفاع بشكل مبالغ. و بالتالي دعم الشركات اليابانية لتعويض خسائرها نتيجة ارتفاع الين و تأثرها بفيضانات تايلاند.
أخيرا نشير أن الصورة ليست وردية بالنسبة لاقتصاد اليابان و من المتوقع في الفترة القادمة أن يتم رفع جديد في مستوى البرامج التحفيزية، ذلك تحسبا لما سيحدث على صعيد الاقتصاد العالمي الملتبس خصوصا بعد بيانات الوظائف الأمريكية و توقعات بتحقيق الميزان التجاري في الصين عجزا.