ألقى أمين سر مجلس الادارة مدير البحوث الاقتصادية الدكتور صادق ابل محاضرة تعريفية عن خصائص الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية، وذلك ضمن الموسم الثقافي المصرفي الذي يعقده بنك الكويت الدولي لمدرائه التنفيذيين وكبار موظفيه، حيث تطرق الدكتور صادق ابل الى السمات الرئيسية للاقتصاد الكويتي ونقاط قوته وضعفه. وأشار ابل الى أن الاقتصاد الكويتى اقتصاد يعتمد بشكل اساسي على مورد واحد، تتحكم العوامل والمتغيرات العالمية في قيمته، فبعض الاقتصاديين يشبه هذه الحالة بمايسمى «بالمرض الهولندي» عندما تم اكتشاف غاز بحر الشمال في تلك الدولة ونجم عنه تجاهل اقتصادها الى التنويع وظل معتمدا على مورد واحد تقريبا.
وأشار ابل الى ان الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات هيكيلة مزمنة، وأن هذا الاختلال هو اختلال هيكلي اكسب الاقتصاد ملامح واضحة كنشاط أحادي، واستمر تكريس هذا خلال مسيرة النشاط الاقتصادي منذ اكتشاف النفط وبروزه في المجال الإنتاجي، وزادت هذه الاختلالات حدة مع تعاظم دور النفط. ولم يقف أثر النفط على كون نسبته أعلى من غيره في القيمة المضافة (في الناتج)، بل في كسب الاقتصاد ملامح محددة كنشاط أحادي معتمد على مورد ناضب، ومع هامشية الانشطة الاقتصادية الاخرى، واعتماد معظم انشطة القطاع الخاص على مشاريع القطاع الحكومي، اي ان القطاع الخاص لايملك القوة المطلوبة لقيادة النشاط الاقتصادي، فلا يوجد دور اساسي للمنشآت المتوسطة ولا للمشاريع الصغيرة دور في هذا الاقتصاد .
واللافت للنظر أن هذه الخصائص أصبحت مزمنة، وأن التعديلات التي طرأت عليها مع النمو الاقتصادي هي تعديلات شكلية فضلا عن ارتباط آلية التغير فيها في النشاط النفطي. منوها الى ان التصحيح قد تناساه البعض مع ارتفاع اسعار النفط وهذه ظاهرة غير صحية، بل بالعكس فقد ادى ارتفاع اسعار النفط الى فتح شهية الموازنة العامة الى مزيد من الانفاق الجاري على الرواتب والكوادر، بحيث اصبحت الموزانة المقرة اخيرا سابقة خطيرة في التضخم غير المحمود لبنود الانفاق والاسراف، دون التفكير جديا في وضع آلية للضرائب او لتنويع الدخل القومي، فماذا نحن فاعلون في حال تراجعت اسعار النفط الى مستويات دون سعر التوازن المطلوب للموازنة العامة، وهو الان بحدود85 دولاراً للبرميل وانتاج نحو 2.6 مليون برميل تقريبا.
وأشار الدكتور صادق ابل الى ان قنوات الاستثمار في الاقتصاد المحلي تنحصر في سوق الاسهم وسوق العقار، وان الفائض يذهب للبنوك على شكل ودائع وللخارج في استثمارات متنوعة، منوها الى أن سوق الاسهم المحلية يعاني حاليا من ازمة وعدم استقرار بسبب عدة عوامل منها عدم استقرار العلاقة بين السلطتيين، والعامل الآخر هو اختلاف ادارة البورصة مع هيئة سوق المال على موضوع خصخصة السوق، ويبدو من الخلاف الذي ما كان يجب ان يطرح في العلن عدم وضوح وفهم للائحة التي تم إصدارها للسوق، فلو قامت هيئة السوق بعمل ورش مكثفة واستقراء اراء الخبراء والاخذ بملاحظاتهم قبل اصدار اللائحة لما حدث ذلك، وهذه الامور بلاشك سوف تؤثر في بيئة الاستثمار في هذا القطاع المهم، فاللائحة جديدة وطويلة وتحتوي على مفاهيم ومعايير جديدة، وبالتالي فان قبل تنفيذها كان يجب ان يتم تهيئة الارضية الخصبة لها بحيث تكون مفهومة من الكل .(www.nuqudy.com)