برازيليا، 8 يوليو/تموز (إفي): طالب النائب العام في البرازيل بحبس 36 سياسيا ورجل أعمال بعد الكشف عن فضيحة فساد وقعت عام 2005 أثناء حكم الرئيس السابق لولا دا سيلفا.
وذكرت صحيفة (فوليا دي ساو باولو) أن النائب العام روبرتو جورجيل قدم وثيقة إلى المحكمة الفيدرالية العليا يؤكد خلالها أن تحقيقاته أثبتت أن هؤلاء المتورطين حظوا بدعم سياسي للتستر على فسادهم.
وتتعلق الاتهامات بشراء أصوات أعضاء المجلس الوطني، والتي وصفها جورجيل بـ"أفظع انتهاك للديمقراطية"، بجانب جرائم لغسيل الأموال واختلاس المال العام والتهريب.
وأوضح النائب العام أن هذه الانتهاكات "لم تتوقف" منذ تولي لولا دا سيلفا حكم البرازيل، وخاصة في الفترة بين يناير/كانون ثان 2003 إلى يونيو/حزيران 2005 ، كما وصف حاشيته السياسية بـ"العصابة".
ورغم ذلك شدد جورجيل على أن لولا دا سيلفا "بمنأى عن هذه الاتهامات، إلا أنها تطال أقرب المقربين منه".
وقد تتراوح العقوبة في حال إدانة المتهمين للسجن ما بين عشرة و111 عاما، ويبرز من بينهم وزير شئون الرئاسة السابق جوزيه ديركو الذي استقال بعد اتهامه بالرشوة رغم أنه كان "الساعد الأيمن" لدا سيلفا والرجل الأكثر نفوذا في الحكومة، حتى أن تقرير النائب العام وصفه بـ"زعيم العصابة".
وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن الرئيس السابق لولا دا سيلفا بكى عند إبلاغه بهذه الاتهامات. (إفي)