لندن، 11 أبريل/نيسان (إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن انتقادات شديدة وجهت لقرار السلطات البريطانية السماح ببيع قطع آثرية، سرقت في إيطاليا على الأرجح، لدفع ديون أحد هواة الجمع بعد أن أعلن إفلاسه.
وذكرت صحيفة (ذا أوبزرفر) البريطانية أن وزارة الداخلية في بريطانيا أدت بقرارها السماح ببيع قطع أثرية رومانية من البرونز والذهب، فضلا عن كنوز أخرى تطالب إيطاليا باستردادها، إلى الاستياء ليس فقط في روما، بل في بعض الجهات المعنية بالآثار في بريطانيا أيضا.
ووصف لورد رنفرو، عالم آثار في كامبردج، الكيفية التي تعاملت بها الحكومة البريطانية مع القضية بأنه "شائن"، وطالب باتخاذ إجراءات للقضاء على الفكرة التي شاعت حول لندن باعتبارها "دار لتصفية القطع الأثرية المسروقة".
ووفقا للصحيفة، فإن النائب العام الروماني باولو جورجو فيري طالب بريطانيا صراحة بإعادة القطع الآثرية التي كانت في حوزة روبن سايمس، وهو هاو جمع على صلة بتهريب القطع الآثرية ولديه سجل جنائي.
وتضم مجموعة سايمس (65 عاما) قطعا تعود إلى ثلاثة آلاف عام مضت، والتي تمثل على حد قول فيري، جزءا من التراث الثقافي لإيطاليا.(إفي)