اختتام اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين بالاتفاق على زيادة سلطات الدول الصاعدة

واشنطن، 25 أبريل/نيسان (إفي): اختتمت الجمعية العامة لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم في واشنطن أعمالها بالاتفاق على منح المزيد من السلطات للدول الصاعدة، وزيادة رأس مال البنك الدولي.



وساعد نمو اقتصاد الدول الصاعدة خلال الازمة الاقتصادية على إفساح المجال أمامها للحصول على مشاركة أكبر في سلطات البنك واتخاذ هذا القرار "التاريخي"، على حد وصف رئيس المؤسسة روبرت زوليك.



وقررت لجنة التنمية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين الممثلة في 186 دولة زيادة حق الدول الصاعدة في التصويت بالبنك الدولي بنسبة 3.13%.



ويصب هذا القرار في صالح دول مثل الهند والبرازيل والمكسيك والصين التي تحولت إلى ثالث أكبر مساهم في البنك الدولي بعد الولايات المتحدة واليابان.



ويقلص القرار في الوقت نفسه نسبة مشاركة الدول الغنية في التصويت مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا، الا انه لن يمس بحصة الولايات المتحدة المنخفضة حاليا عن حجم اقتصادها عالميا.



وفي إطار هذا التعديل، يتزايد حق الدول الصاعدة في التصويت بالبنك الدولي إلى 47.19%، وتأمل هذه الدول في زيادة هذه النسبة إلى 50 % مع مراجعة نسبة المشاركة مجددا في عام 2015.



وفي هذا الصدد، صرح زوليك في مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال الجمعية العامة "آمل في تحقيق التكافؤ مع الوقت".



كما اتفقت لجنة التنمية أيضا على زيادة رأس مال البنك بـ3.5 مليار دولار، في أول زيادة لرأس مال المؤسسة خلال أكثر من 20 عاما، ما سيساعد بالتالي على زيادة خططه الخاصة بالتنمية.



وستسهم الدول التي ستزيد نسبة سلطاتها داخل الهيئة بمليار و600 مليون دولار من هذه الزيادة في رأس مال البنك الدولي، في حين ستشارك باقي الدولي الأعضاء بباقي المبلغ.



ويأتي هذا القرار ليشكل نهاية عملية طويلة من المفاوضات، بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، حينما طلبت مجموعة الـ20 نقل 3% من حق تصويت الدول الغنية الى الدول النامية بالبنك الدولي.



وفي تلك الاثناء تتفاوض الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي بشأن قرار مماثل يتم بموجبه نقل 5% من أصوات الدول المتقدمة الى الدول الصاعدة، وتسعى للتوصل الى اتفاق في هذا الخصوص بحلول يناير/كانون ثان كحد أقصى.



وقال المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، دومينيك شتراوس كان، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الجمعية إن "ما حدث في البند الدولي سيساعدنا كثيرا، لانه يفتح الطريق" أمام اتخاذ قرار مماثل.



وسادت أجواء إيجابية على الجمعية العامة التي بدأت اعمالها أمس واستمرت حتى اليوم، مقارنة بالاجتماع الاخير الذي عقد في اسطنبول في أكتوبر/تشرين أول الماضي.



ولكن الازمة المالية التي تشهدها اليونان شكلت الشاغل الأكبر للمشاركين، حيث يعتبر صندوق النقد أن انتقال الازمة من أثينا الى بلدان أخرى، بمثابة الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي.



وكانت أثينا قد طلبت يوم الجمعة الماضية رسميا تفعيل خطة المساعدات التي وعدت كل من أوروبا وصندوق النقد بتقديمها اليها لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية.



ويتعين على اليونان دفع فوائد بقيمة ثمانية مليارات و500 مليون يورو (11 مليار دولار) عن مديونيتها بحلول 19 من مايو/آيار المقبل.



وفي سبيل التوصل الى اتفاق لتنشيط خطة المساعدات قبل ذلك الحين، التقي وزير المالية اليوناني جورج بابكوستانتينون، في واشنطن خلال انعقاد الجمعية العامة، بوزراء اقتصاد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والصين، فضلا عن المسئولين الاوروبيين.



لكن نتائج هذه اللقاءات لم تخرج سوى بوعود بالاسراع في المفاوضات. وفي هذا الصدد أكد شتراوس كان أن المفاوضات حول برنامج المساعدات الى اليونان ستنتهي في أقرب وقت ممكن، حتى يتثنى لها تلبية التزاماتها المالية.



وكانت حكومات منطقة اليورو قد عرضت على اليونان قروضا مالية بقيمة 30 مليار دولار في العام الأول من تطبيق برنامج المساعدات، سيضاف إليها مساهمة صندوق النقد الدولي، التى يتوقع ان تصل الى 15 مليار يورو.



ومن جانبه، عبر بابكوستانتينون عن ثقته في انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الاوروبيين في أقرب وقت ممكن، وعن ثقته أيضا في "قدرة بلاده على تمويل الدين العام اليوناني دون أي مشكلات".



وفي ذات السياق، توقع المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية، اولي رين، التوصل إلى "ميثاق مع اليونان حول برنامج المساعدات في مطلع الشهر المقبل".(إفي)