اتجهت جميع الأنظار خلال هذا الأسبوع لتداولات اليوم، حيث كنا بانتظار صدور القراءة المبدئية للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني الذي يعتبر من أبطأ الاقتصاديات تعافياً من الأزمة المالية العالمية و خروجاً من الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، و كنا قد رأينا التوقعات أشارت إلى أن ينمو الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع من عام 2009 محققاً بذلك خروجاً من الركود الاقتصادي.
كان معهد الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية قد أشار سابقاً إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، لينهي بذلك ستة أرباع متتالية كان قد سجل فيها الاقتصاد الملكي انكماشاً، كما كانت توقعات البنك المركزي البريطاني قد أشارت إلى تحقيق الاقتصاد نمواً بنسبة تقع بين 0.2% - 0.4%، إلا أن البيانات التي صدرت اليوم جاءت أقل من التوقعات جميعها، فقد استطاع الاقتصاد الملكي الخروج من الركود الاقتصادي لكن محققاً لنسبة نمو بلغت 0.1%، و التي تعتبر أقل من التوقعات.
كما أظهرت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي انكماش الاقتصاد الملكي بنسبة 3.2% و هي بالتالي أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بنسبة 3.0%. الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الملكي ما زال بحاجة للمزيد من الوقت مقارنة بغيره من الاقتصاديات من أجل التعافي بشكل كامل من آثار الأزمة المالية العالمية.
على الرغم من كون بيانات اليوم أسوأ من توقعات عدد كبير من الجهات، إلا أننا نستطيع أن نعتبر هذه البيانات دلالة على أن الاقتصاد البريطاني فعلاً في طريق التعافي، خاصة و أن النمو الذي شهدته القطاعات في البلاد كان من أهم العوامل الداعمة لمستويات النمو في البلاد، و قد رأينا نمو قطاع الخدمات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي كان لم الآثار الإيجابية على مستويات النمو في الأراضي الملكي باعتبار قطاع الخدمات يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
قام البنك المركزي البريطاني بتكريس جهوده من أجل إخراج الاقتصاد البريطاني من الركود الاقتصادي الذي اعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، فقد قام في بادئ الأمر بتخصيص مبلغ 75 بليون جنيه إسترليني من أجل شراء الأصول ما لبث و قام برفعه ليصل إلى 200 بليون جنيه إسترليني في الوقت الحالي، و ذلك بعد أن استمر الاقتصاد البريطاني بانكماشه خلال الربع الثالث بعد أن أشارت التوقعات إلى نموه.
إضافة إلى تبني البنك المركزي لسياسة التخفيف الكمي قام بسلسلة من التخفيضات لسعر الفائدة المرجعي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك عند 0.50%، ساهمت هذه الأساليب بتحسين أداء الاقتصاد البريطاني، فقد رأينا تراجع وتيرة انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني لتبلغ 0.6% بعد أن سجل الاقتصاد الملكي أسوأ انكماش له خلال الربع الأول عند 2.4%.
ستتجه الاهتمامات خلال الشهر الحالي إلى القرارات الصادرة عن البنك المركزي البريطاني بخصوص برنامج شراء الأصول، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى احتمالية أن يقوم البنك بسحب الخطط خلال شهر شباط القادم، الأمر الذي ترتفع إحتماليته بعد أن استطاع الاقتصاد البريطاني تحقيقه خروجاً من الركود الاقتصادي.