سجل الاقتصاد الياباني تراجعا على إثر تراجع الصادرات وانتهاء خطو التحفيز الحكومي، مع العلم بأن الصادرات اليابانية كانت بدأت في التعافي ولكن مازالت حالة التذبذب تهيمن على الحالة العامة للاقتصاد الياباني على الرغم من ظهور بعض التطورات خلال الفترة السابقة.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.5%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 3.3%، في حين أشارت توقعات الأسواق تراجع بنسبة 1.9%.
نلاحظ من القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع أنه سجل تراجعا ملحوظا نتيجة لتراجع حجم الصادرات اليابانية وحالة التذبذب التي يمر بها الاقتصاد الياباني، بالإضافة على معاناته من ضعف الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.
من ناحية أخرى على ذكر حالة التذبذب التي يمر بها الاقتصاد الياباني ومدى التأثير المتغير على الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نشير إلى أن الميزان التجاري سجل نموا خلال شهر كانون الأول بقيمة 768.8 بليون ين أعلى من النمو السابق الذي سجل 259.7 بليون ين وذلك على إثر بداية تعافي الطلب العالمي، خصوصا بعد معاناة الصادرات اليابانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010.
أيضا نشير إلى ارتفاع قيمة الين أثر بشكل مباشر على هذا التراجع في الاقتصاد الياباني وبالذات على مستوى الصادرات اليابانية خصوصا إذا استمر الين الياباني في الصعود أمام الدولار والعملات الرئيسية قد يشكل هذا مأزقا لتعافي الاقتصاد الياباني خلال هذا العام، لأن بعض التحسينات التي تظهر من حين إلى الآخر على وضع الاقتصاد الياباني تعد غير كافية. خصوصا أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي مازال يؤثر على تعافي الاقتصاد الياباني.
على إثر ذلك اتجهت بعض الشركات اليابانية لتوجيه إنفاقها إلى الخارج لتفادي المخاطر المترتبة على ارتفاع قيمة الين الذي ساهم ارتفاعه في تقليل حجم أرباحهم بشكل كبير ومواجهة صعوبات إنتاجية كبيرة وهذا ما فعلته بعض الشركات باتجاهها على سبيل المثال إلى الأسواق الصينية، مما أثر على الأسواق الداخلية في اليابان التي تعاني من ضعف الإنفاق المحلي.
في غضون ذلك نشير إلى نشير إلى السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني الذي توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010، بتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنحو 0.75%، ويبدو أن الاقتصاد الياباني في ظل الظروف الراهنة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع مازالت توقعات البنك المركزي الياباني بشان التراجع في الناتج المحلي الإجمالي مستمرة حتى الآن.
من ناحية أخرى صدرت أيضا القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.1%.
أيضا نجد أن البنك المركزي الياباني ما زال محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.0% و0.10% لمقومة الانكماش التضخمي ودعم الإنفاق المحلي بالإضافة إلى شراء الأوراق المالية للشركات المتعثرة لتشجيع الإنتاج وبالتالي الإسهام في تحقيق معدلات نمو تظهر على الناتج المحلي الإجمالي على أمل تخطي هذه المرحلة الطويلة من التذبذب في أداء الاقتصاد الياباني.