يهلّ علينا اليوم الثاني من الأسبوع والاقتصاد الأمريكي و الذي يعتبر هادئا نسبيا حتى الآن، وذلك قبيل صدور البيانات التي تعد أكثر أهمية خلال الأيام القليلة القادمة، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أثبت خلال الفترة الماضية أنه يسير فعلا على خطى التعافي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، وبرغم العوائق التي لا تزال تقف كالشوكة في الحلق إلا ان الاقتصاد تمكن من تحقيق تقدم في مختلف نشاطاته الاقتصادية نوعا ما.
ونبدأ بيانات اليوم بتقرير الميزان التجاري الذي من المتوقع أن يشير إلى تقلص طفيف في العجز خلال شهر شباط ليصل إلى 37.5 مليار دولار أمريكي مقابل العجز السابق الذي بلغ 38.5 مليار دولار أمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية على حساب العملات الرئيسية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهور خاصة أمام كل من اليورو والجنيه الاسترليني، وهذا ما أثر سلبا على الصادرات الأمريكية.
وفي نفس الوقت سيكون موعدنا مع مؤشر أسعار الواردات الأمريكي وهو الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن التوقعات تنصب حول انخفاض المؤشر على الصعيد الشهري خلال آذار بنسبة 0.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 1.0%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 11.2% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 11.7%.
منوّهين عزيزي القارئ إلى أن تراجع أسعار الواردات من الممكن أن يكون تأثر من معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني واللذان لا يزالا يضغطان مستويات الطلب على البضائع الأجنبية من قبل المستهلكين الأمريكيين، وبالتالي فإن التراجع في أسعار الواردات قد يظهر للمستثمرين تطلعات مستقبلية مختلطة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة، وهذا بدوره من المحتمل ان يؤخر عملية تعافي الاقتصاد.
ناهيك عن ارتفاع الدولار الأمريكي كما ذكرنا أعلاه والذي سبّب في تراجع الصادرات الأمريكية حيث أن البضائع الأمريكية تصبح أغلى ثمنا في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، إضافة إلى مستويات الطلب التي لا تزال ضعيفة جراء الأزمة المالية الأسوأ التي مرت على الاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم.
ولكن بالمقابل وكما هو معروف لدى الجميع، للكأس نصف آخر، حيث أن تراجع أسعار الواردات يعني أن الضغوط التي تقع على عاتق الأسعار ككل قد تقلّصت، والتي من الممكن أن تترجم إلى المسألة التي أكدها البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وهي أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة لفترة من الوقت، وذلك على الرغم من مواصلة ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المنصرمة.
أما بالنسبة لمجمل أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية، فحريّ بنا أن نشيد بتحسن الأداء الاقتصاد بمختلف قطاعاته، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، قطاع العمالة، برز هو الآخر بأداء مبهر نسبيا خلال آذار، فقد شهدنا في تقرير العمالة الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي أضاف حوالي 162 ألف وظيفة، إلا أن الأهم يقع على معدل البطالة الذي لم يتزحزح عن المستوى الأعلى له منذ حوالي ربع قرن.
ولكن من البديهي أن نكون على دراية بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، وذلك في ظل العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد بالشكل المنشود متمتثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، وإلى أن يتخطى الاقتصاد هذه العوائق من المتوقع أن نشهد تباينا في أداء الاقتصاد.
ومتحدثين بإيجاز عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي، فقد أظهر هو الآخر الكثير من بوادر التعافي التدريجي، ولكن تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، حيث سيصدر عن الاقتصاد الكندي اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والتي من المتوقع أن ترتفع قليلا خلال شباط لتصل إلى 0.8 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6 مليار دولار كندي.
مشيرين عزيزي القارئ إلى أن الاقتصادين سيواصلان السير على خطى التعافي التدريجي لتخطي العوائق التي تقف أمام طريقهم، وذلك حتى يتمكن كل من الاقتصاد الأمريكي والكندي من تحقيق النمو على المدى البعيد والذي من المتوقع أن يحدث خلال العام المقبل 2011.