وصل السيد دارلينغ للبرلمان لنشر الميزانية العامة لعام 2010 ضمن محاولات الحكومة لخفض الانفاق العام دون تاثيرات سلبية على مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي بدأها خلال الربع الماضي, و كان العجز في الميزانية العمومية قد وصل لمستويات 11.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
صرح السيد دارلينغ في بداية خطاب الميزانية أمام البرلمان في لندن "بأن معدلات البطالة في المملكة المتحدة لم ترتفع بالوتيرة التي كنا نخشى منها , أما عن مستويات الأقراض فإنها أقل من توقعات العام الماضي",أن مهمة الحكومة تقليص الديون العامة بدون تأثيرات سلبية على مستويات النمو في المملكة المتحدة ,و أكد بأن الحكومة ستجتاز العجز في الموازنة العامة بغضون الأربعة سنوات القادمة, و أكد أن تحسين النظام المالي العالمي يجب أن يكون أولوية رئيسية.
اكد أن الضرائب على علاوات القطاع المصرفي قد ارتفعت بقيمة 2 بليون جنيه أكثر بضعفين مما كان متوقعا,و أضاف و"أنا أتفق مع كل أولئك الذين يعتقدون ان مثل هذه الضريبة ينبغي أن تكون منسقة دوليا ", و أضاف على مدى الخمس سنوات القادمة سيحصل أكثر من مليون شخص على حسابات مصرفية.
أن الخطط التحفيزية التي وضعهتا الحكومة لدعم قطاع السيارات دعمت مبيعات القطاع بنسبة 30%, وقال انه سيتم تمديد الاعفاءات الضريبية للعمال كبار السن لتجعل من السهل على هؤلاء الذين فوق الستين من عمرهم بسوق العمل، وأكد على العمل على تخفيض الحد الأدنى لعدد ساعات لهم لدعم العجلة الانتاجية.
أكد دارلينغ بان الحكومة تميل لرفع الضرائب على شراء المنازل بنسبة 5% على العقارات التي تزيد قيمتها عن 1 مليون جنيه و التي تم شرائها لأول مرة, و أضاف بان الحكومة سوف ترفع الحد لهذه العقارات إلى 250 الف جنيه من 125 ألف جنيه.
التوقعات المستقبلية للنمو الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2011 ما بين 3-3.5% أقل من التوقعات السابقة التي كانت بنسبة 3.75% , اما عن مستويات النمو خلال هذا العام فستكون ما بي مستويات 1 إلى 1.5% .
يتوقع أن تنخفض مستويات الاقتراض لمستويات 131 بليون جنيه خلال العامين 2011 و 2012 , و بقيمة 110 بليون جنيه خلال العامين 2013 و 2014 , بقيمة 89 بليون جنيه , 74 بليون جنية خلال العامين 2014 و 2015 على التوالي.
أما عن توقعات الديون من الناتج المحلي الإجمالي فيتوقع أن تكون بنسبة 11.8% خلال العام الحالي,11.1% خلال العام القادم , في 2012 و 2013 بنسبة 6.8% و بنسبة 5.2 % ,4.0% خلال 2014 و 2015.
دعا دارلينغ لأستثمارات وطنية جديدة بمجال الشركات , و التي بدورها ستدعم مستويات النمو و التمويل في المملكة, و أكد أن الهيئة الحكومية الجديدة ستشرف على 4 مليارات دولار الجنيه لدعم الأعمال التجارية ، و التي تشمل نمو صندوق رأس المال الجديد ، الذي سيكون له دور محدد في توفير سريع لرؤوس الأموال التي تحتاجها الشركات الخاصة.
صرح أن العجز في الميزانية العامة سيتقلص بأفضل من السابق خلال الأربعة أعوام القادمة , , يتوقع أن تخفض خطط الحكومية العجز الى 89مليار جنيه استرليني بحلول نيسان 2014 من 167 مليار جنيه في السنة المالية الحالية, قال ان الاقتراض من المتوقع أن ينخفض الى 163مليار جنيه خلال العام المقبل, أن خطط الانفاق الحالية للسنة المالية التي تبدأ الشهر القادم ستكون بزيادة 2.2 في المئة من حيث القيمة الحقيقية ,وهذا يعني الديون ستنخفض بقيمة 100 مليار جنيه بحلول عام 2013 و 2014 .