الولايات المتحدة والمكسيك تؤكدان على المسئولية المشتركة لدحر الجريمة

مكسيكو سيتي، 23 مارس/آذار (إفي): أكدت الولايات المتحدة والمكسيك اليوم مجددا على مسئوليتهما المشتركة لدحر الجريمة المنظمة التي تؤثر على المنطقة الحدودية، ووقعتا على إعلان مشترك تعززان فيه التعاون في جميع الأصعدة.



وظهرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرتها المكسيكية باتريسيا اسبينوسا في مؤتمر صحفي بعد أن عقد بالعاصمة المكسيكية ثاني اجتماع للمجموعة رفيعة المستوى، الذي استدعت إقامته موجة العنف التي تعصف بالمنطقة الحدودية.



وقالت كلينتون "نتحمل مسئوليتنا"، معترفة بأن الطلب على المخدرات داخل الولايات المتحدة وبيع الأسلحة "تسهلان من وقوع العنف في المكسيك".



وأكدت كبيرة الدبلوماسية الأمريكية أن بلادها تدعم "بكل حسم الحملة الشجاعة" للرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون، في صراعها ضد عصابات الاتجار في المخدرات.



واستعرضت الوزيرتان، يرافقهما كبار مسئولي الأمن في كلا البلدين، القضايا الرئيسية التي كان قد تناولها الاجتماع الأول للمجموعة رفيعة المستوى، الذي عقد في ديسمبر/كانون أول عام 2008.



ووفقا لاسبينوسا، فإن الاستراتيجيات الأربع الأساسية التي تناولتها مع نظيرتها الأمريكية كانت تفكيك عصابات الجريمة، والدعم المتبادل لتعزيز المؤسسات الأمنية، وتطوير منطقة الحدود، ودعم الترابط الاجتماعي.



ويشير الإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه اليوم في العاصمة المكسيكية إلى أن البلدين دعما رؤية استراتيجية للأعوام المقبلة تؤكد على تواصل التحركات الثنائية وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الأكثر تأثرا بالعنف.



ووصفت وزيرة الخارجية المكسيكية اللقاء، الذي امتد لأكثر من ثلاث ساعات، بأنه منتج ومثمر بعد أن ساعد على توحيد الأولويات.



وأبدت اسبينوسا امتنانها لالتزام الولايات المتحدة بدفع العلاقات الثنائية و"رغبتها الواضحة في الخروج من عنق الزجاجة" الذي أخر تسليم الإمكانات التي تنص عليها معاهدة ميريدا.



وأعربت كلينتون عن أسفها لمقتل ثلاثة أشخاص على صلة بقنصلية الولايات المتحدة في مدينة خواريث المكسيكية، وبينهم أمريكيان، وأكدت أن قلبها "محطم" جراء تلك الأحداث.



وأكدت أن "العصابات تنقل الحرب إلى المجتمع المدني وهو ما يهدد التنمية الاقتصادية".



كما اتفقت الدولتان على منح الأولوية للتحقيقات المتعلقة بعمليات غسيل الأموال من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستخبارات المالية وتنسيق العمليات القضائية، فضلا عن تسخير الموارد الفنية المتوفرة للكشف عن الجرائم المالية وتجنبها. (إفي)