الجزائر، 29 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أعرب رئيس شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية للمحروقات محمد مزيان عن رضائه ازاء قرار محكمة تحكيم جنيف حول النزاع الذي كان قائما مع الشركتين الإسبانيتين ريبسول وغاز ناتورال، وانهما لن يستأنفا الحكم.
وأفاد مزيان في تصريحات للاذاعة الحكومية الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الاحد ان الشركة راضية عن القرار، وحتى في حال عدم حصولها على الـ800 مليون يورو كتعويض لها.
ولم يسمح القرار الصادر الجمعة الماضي من قبل محكمة تحكيم جنيف بالتعويضات التي كانت تطالب بها الشركتان الإسبانيتان عقب قرار سوناطراك بفسخ العقد الموقع مع الشركتين لتطوير مشروع قاسي طويل للغاز بجنوب الجزائر.
ويلزم القرار سوناطراك أيضا بشراء أسهم الشركات الإسبانية في الشركة المشتركة المكلفة بعملية تسييل الغاز في مشروع قاسي طويل، ودفع مبلغ مماثل لخزانة الشركة (المشتركة)، بالاضافة إلى منح الشركة الجزائرية امكانية الاستمرار في تطوير المشروع.
وفي هذا الإطار، أكد مزيان ان المشروع يمكن ان يتم تشغيله اعتبارا من 2012 ، موضحا انه عقب العروض المقدمة، تم تأكيد التعاقدات مع الشركة اليابانية غازولاين والكندية "SNC" لافالين.
وكانت غاز ناتورال وريبسول قد طلبتا مليارين و400 مليون دولار (مليار و610 مليون يورو) من سوناطراك لفسخ التعاقدات، بينما طالبت سوناطراك بـ800 مليون دولار (نحو 537 مليون يورو) للتأخر في تنفيذ المشروع.
وفسخت سوناطراك التعاقد مع الشركتين الإسبانيتين في سبتمبر/أيلول 2007 مبررة قراراها بتأخير تنفيذ المشروع الذي يتضمن استكشاف وإنتاج وبيع الغاز الطبيعي المسال في منطقة قاسي طويل والتي حصلت ريبسول وغاز ناتورال على امتياز العمل فيها في نوفمبر/تشرين ثان 2004 عبر مناقصة دولية.
ونددت ريبسول وغاز ناتورال بقرار الشركة الجزائرية "لعدم شرعيته وقانونيته"، مما أدى إلى إخضاع قضية النزاع إلى عملية تحكيم دولية في جنيف. (إفي)