الحكومة السويسرية مصدومة للدعم الشعبي لصالح اقتراح حظر بناء المآذن

جنيف، 29 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تعيش الحكومة السويسرية حالة من الصدمة بعد الدعم الشعبي لاقتراح حظر بناء المآذن في البلاد، المبادرة التي قدمها اليمين المتطرف المعارض للاستفتاء اليوم الأحد وحظى بتأييد 57.7% من المصوتين في غالبية مراكز الاقتراع في كانتونات البلاد والتي بلغت 23 مركزا.



وقالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري "إنني مصدومة وآسفة للغاية. أعتقد أن نتيجة هذا الاستفتاء تعد إشارة إنذار، ودفاع مسبق دعمه المواطنون لشعورهم بالخوف".



وأوضحت في تصريحات لوكالات الأنباء العالمية، بينهم وكالة (إفي) أن معنى التصويت واضح للعاية "سيحظر بناء المساجد التي بها مآذن، والمساجد الأربعة التي تحظى بمآذن لن يلحقها أي أذى، ومن الممكن بناء مساجد جديدة لكن دون مآذن، ورواد المساجد يستطيعون تأدية صلاة يوم الجمعة".



ولم تخف مسئولة الدبلوماسية السويسرية الانزعاج الذي تشعر به الحكومة إزاء هذا الاستفتاء والخوف من الإضرار بصورة سويسرا في الخارج واحتمالات الاضرار بمصالحها الاقتصادية واشياء أخرى مماثلة.



وأبرزت أن من بين الأسباب التي أدت لتأييد الشعب السويسري لاقتراح حظر بناء المآذن كانت الحملات المنظمة للمبادرة من جانب اليمين المتطرف.



ولم تستبعد أن تكون الأزمة الدبلوماسية ببن بيرن وليبيا واحتجاز البلد العربي لمواطنين اثنين سويسريين لأكثر من عام وحتى الآن، "أحد الأسباب التي لعبت دورا لتأييد مبادرة حظر بناء المآذن".



وأكدت كالمي أن مجلس الوزراء سيعزز الحوار مع المجتمع الاسلامي لأن ممارسة الشعائر الدينية في سلام يعد عنصرا هاما في إنجاح صورة سويسرا في الخارج.



وأضافت أنها أعطت تعليمات لجميع السفراء السويسريين لدى الدول الإسلامية بتفسير ما حدث على اساس "قاعدة الديمقراطية المباشرة" حيث تخضع معظم القرارات للاستفتاءات الشعبية.



ومنعت العديد من البلديات السويسرية تعليق لافتات تحض على الذهاب للتصويت من أجل حظر بناء المآذن لاعتبارها "عنصرية وخطرة وغير جديرة بالاحترام".



ومن بين تلك اللافتات تظهر امرأة تلبس الرداء الإسلامي "النقاب" والعديد من المآذن تخرق العلم السويسري.



ويسعى مؤيدو المبادرة من خلال رفض بناء المآذن إلى رفض الإسلام برمته، ووجود المسلمين في البلاد ورفض التهديدات الأصولية المتطرفة.



ورغم وجود أحد المساجد الأربعة التي تحمل مآذن بسويسرا في جنيف، إلا أن سكانها "رفضوا بوضوح تلك المبادرة" التي قدمها حزب اتحاد الوسط الديمقراطي والحزب الديمقراطي الفيدرالي.



وأبرز حزب الخضر، أحد الأحزاب الخمسة الأكبر في سويسرا، أنه في حالة الموافقة على الاقتراح سيلجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، من أجل إلغاء نتيجة الاستفتاء لاعتبارها مخالفة للدستور.



وأبرز رئيس الحزب أولي ليونبرجر "أن المسلمين في سويسرا (400 ألف) لم يتلقوا لطمة فقط وإنما طعنة شديدة".



يذكر أن إدراج حظر بناء المآذن في الدستور السويسري يستلزم موافقة أغلبية الأصوات وأغلبية المدن والكانتونات في البلد الأوروبي على الاستفتاء. (إفي)