على الرغم من استقرار معدل البطالة في الأراضي الملكية عند نفس المستويات خلال الشهرين السابقين, إلا أن سوق العمل لم يتعافى بعد خاصة مع استمرار الشركات في تسريح العمالة و إن كانت البيانات التي صدرت اليوم أوضحت أن وتيرة معدلات التسريح تراجعت مقارنة بالسابق.
معدل ILO للبطالة- هذا المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- عن الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ارتفع قليلا إلى 7.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بنسبة 7.8%, فيما زاد عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بمقدار 21.00 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 2.49 مليون شخص فيما تعد هذه الزيادة هي الأقل منذ مايو/أيار من العام السابق.
انخفاض وتيرة ضعف سوق العمل في البلاد خلال الآونة الأخيرة يرجع إلى التحسن النسبي الذي شهده الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بعد أن أظهر انكماشا بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الثاني الذي كان منكمشا بنسبة -0.6% و الربع الأول الذي سجل فيه أسوأ أداء له منذ 1958 بانكماش بلغ -2.4%.
البيانات الأخرى المتعلقة بسوق أظهرت بعض من الإيجابية, إذ أن معدل الدخل المتضمن المكافئات لثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 1.5% من 1.4% للقراءة السابقة وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.2%, أما عن معدل الدخل غير المتضمن المكافئات جاء دون تغير عن القراءة السابقة بنسبة 1.7%.
على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلا أن الشركات أصبحت أكثر هدوءا عن السابق من حيث خفض عدد العاملين من أجل توفير النفقات و مواجهة الركود في ضوء انخفاض مستويات الطلب, الأمر الذي انعكس على تراجع حجم طلبات الإعانة في نوفمبر/تشرين الثاني.
معدل طليات الإعانة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني انخفض بمقدار 6.3 ألف طلب مقارنة بالارتفاع الذي شهده في الشهر السابق بمقدار 5.9 ألف طلب ويعد هذا الانخفاض هو الأول من نوعه منذ فبراير/شباط من عام 2008, ووصل إجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.63 مليون طلب. ولم يتغير معدل طلبات الإعانة عن الشهر السابق له حيث بقي عند مستوى 5.0%.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي البريطاني قام بالإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 0.50% خلال الاجتماع السابق هذا بجانب الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني و من المقرر أن يتم الانتهاء من إنفاق كامل المبلغ بنهاية الشهر القادم. ..يتبع....