إسبانيا تقدر الإصلاحات التي تبناها العاهل المغربي

مدريد، 28 أبريل/نيسان (إفي): أعربت الحكومة الإسبانية عن تقديرها للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تبناها العاهل المغربي محمد السادس، مؤكدة على أهمية المضي قدما في تنفيذها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والسياحة والتجارة الإسباني ميجل سباستيان في افتتاح ملتقي الأعمال الإسباني المغربي المنعقد في مدريد والذي يشارك فيه وزراء مغاربة وأكثر من مائة رجل أعمال من كلا البلدين.



ودعا سباستيان رجال الأعمال للتعرف بـ"عمق" على فرص الأعمال التي تقدمها المغرب، مؤكدا في الوقت نفسه أن العلاقات التجاربة مع المغرب تحظى بـ"الأولوية" لدى الحكومة الإسبانية.



وأشار إلى أن المغرب تعد أحد الأسواق الرئيسية لإسبانيا وثالث سوق لصادراتها خارج الاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك بلدان مثل اليابان والصين والهند.



وأبرز ارتفاع الصادرات الإسبانية إلى المغرب في عام 2010 بنسبة 11.8% لتصل إلى ثلاثة مليارات و450 مليون يورو، وزيادة الواردت بأكثر من 15%، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن أكثر من 500 شركة إسبانية تعمل في المغرب.



من جانبه، طالب وزير الاقتصاد والمالية المغربي، صلاح الدين مزوار المستثمرين بتجاوز "القوالب النمطية"، والاستثمار في قطاعات جديدة ذات قيمة مضاعفة في المغرب مثل تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية.



وبينما أكد على نمو الاستثمارات الإسبانية في المغرب، دعا الشركات لـ"رؤية المستقبل بشكل مشترك"، بعد أن اعتبر أنه سيكون من "البلاهة التفكير في العوائق والصعوبات".



وقال "يدرك رجال الأعمال أنه بدون العمل وبذل الجهود يكون من الصعب التوصل لنتائج"، قبل أن يؤكد على "انفتاح" المغرب واقتناعه بإمكانية تحقيق المزيد من المكاسب من خلال الاتحاد مع إسبانيا.



بدوره، أشار محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام للشركات في الغرب، إلى إمكانيات النمو الكبيرة للاقتصاد المغربي وإلى خطة الحكومة لتوفير 2.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2020 وبخاصة في قطاع البنية التحتية.



وثمن رئيس الاتحاد الاسباني لمنظمات الأعمال، خوان روسيل، الإصلاحات الدستورية التي تبناها العاهل المغربي واعتبر أنها تشكل خطوة لـ"زيادة التقارب مع أوروبا"، بعد أن أشار إلى العديد من برامج الاستثمارات في المغرب مثل تلك المتعلقة بالبنية التحتية والتي يرتفع حجمها إلى 10 مليارات يورو حتى عام 2015. (إفي)