المغرب: "لانقبل" استغلال قضية الصحراء لأهداف سياسية داخلية إسبانية

الرباط، 21 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلن وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري اليوم أن الحكومة المغربية تعتبر أن قضية الناشطة الصحراوية أمنية حيدر "انتهت" وأشارت إلى أنه "لايمكن القبول" باستخدام قضية الصحراء الغربية والعلاقات الثنائية مع إسبانيا لأهداف سياسية داخلية في مدريد.



وأشار "إن قضية الصحراء والعلاقات المغربية الإسبانية تطرح بصورة مبالغ فيها لاعتبارات سياسية داخلية، ولا ينظر إليها بالموضوعية المطلوبة في البلد المجاور، بل يتم التعامل معها، في كثير من الأحيان من خلال منظور مسيس، وهو ما لا يمكننا قبوله".



وأبرز وزير الخارجية المغربي في مؤتمر صحفي اليوم حضرته وسائل الإعلام الأجنبية أنه "في العقود الثلاثة الماضية كان هناك تقدم كبير في الثقة المتبادلة بين البلدين ووجود شراكه اقتصادية وثقافية وتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".



وأضاف أن هذا "هو النهج الذي يحب أن يتبع ويرتقي بين البلدين".



وأعتبر أن قضية الصحراء "لم تؤثر على العلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "المغرب هو شريك الاتحاد" وأن "علاقات الشراكة المتقدمة القائمة حاليا بينهما ليس هدية أوروبية وإنما نتاج سلسلة من التعهدات التزامت بها البلاد".



وأشار إلى انه يرى أن الرأي العام الإسباني "تم تضليله بسب إصرار الجزائر والبوليساريو على أن حق تقرير المصير يجب الحصول عليه فقط عن طريق إجراء استفتاء شعبي يتضمن اختيارات متطرفة".



وقال: "المجتمع الدولي يطالب بالوصول إلى حل عقلاني وواقعي للقضية ولكن الحل السياسي"، حسبما وصفه "يجب أن يتم التفاوض عليه".



وفي هذا الصدد أضاف "المغرب مستعدة من الناحية القضائية والدبلوماسية والسياسية لخوض مفاوضات حقيقية قائمة على قرارت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.. "واضعين في الإعتبار جهود البلاد في التوصل إلى حل".



تجدر الإشارة إلى أن لييري باخين أمينة التنظيم بالحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم كانت قد أكدت ان بلادها لم تعترف "مطلقا" بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، فيما اتهمت الزعيم المعارض ماريانو راخوي "بالجهل أو عدم التبصر" لربطه عودة الناشطة أمينة حيدر بالمصالح الزراعية للمغرب.



وقالت أن الحكومة أوضحت في بيان لها قبل ذلك أنه، بينما يجري العمل من أجل التوصل لحل لنزاع الصحراء، فإن "تطبيق القانون المغربي على أرض الصحراء لا يمثل اعترافا على الإطلاق بوجود سيادة له على الإقليم".



يذكر أن نزاع إقليم الصحراء يعود إلى عام 1975 عندما انسحبت القوات الإسبانية من الإقليم، وبعدها قام المغرب بضم أراضيه على الرغم من معارضة جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، فيما تتمسك المغرب بخطة للحكم الذاتي في إطار سيادتها.(