طالباني وعبد المهدي يوقعان قانون الانتخابات العراقية المقلبة

بغداد، 25 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): وقع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات العراقية المقلبة المزمع إجراؤها بداية العام القادم.



وقال بيان صدر مساء اليوم عن مكتب عبد المهدي إنه "وطالباني قد وقعا على قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري".



وأشار البيان إلى "استمرار الجهود المبذولة لاستكمال موافقة مجلس رئاسة الجمهورية على هذا القانون انطلاقا من الهم المشترك لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر والتي يعتبرها الجميع ركنا أساسيا في البناء السياسي الدستوري للنظام العراقي".



وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نقض القانون الأسبوع الماضي وجدد تمسكه بموقفه بعد إقرار البرلمان تعديلات على بعض فقرات القانون.



وأكد عبد المهدي على أن القانون السابق أو القانون الحالي لا يخلو من الملاحظات والثغرات، لكنه يرى أن معالجتها يجب أن تتم عبر التعديلات التي يمكن أن يقوم بها مجلس النواب لاحقا أو عبر الإجراءات التنفيذية للمفوضية العليا للانتخابات.



وكان المتحدث باسم الهاشمي ذكر في بيان له عصر اليوم أن" الهاشمي سيعكف على دراسة قانون الانتخابات المعدل الذي أقره مجلس النواب دراسة دقيقة وسيتعامل مع القانون بمنتهى المسئولية والموضوعية"، مؤكدا أن "الحديث عن موقف محدد للهاشمي من القانون الآن قد يبدو سابقا لأوانه".



وأكد المتحدث على أن تمرير أي قانون للانتخابات لابد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستور وتمثيل عادل للأقليات، مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها.



في غضون ذلك، اجتمع رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء في بغداد اليوم بوفد مشترك من السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).



وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان صدر عن مكتب العيساوي، مناقشة تداعيات أزمة إقرار قانون الانتخابات والآثار التي قد تواجهها العملية الديمقراطية في البلاد نتيجة لتأخر حسم عملية التصويت والتوصل إلى حلول توافقية بشأن قضية النقض.



وحذر العيساوي من الفراغ الدستوري الذي قد يخلفه تأجيل الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة وجود رغبة أكيدة بين الأطراف المختلفة في حل الأزمة الجديدة وامكانية الوصول إلى توافق مرض لجميع الأطراف، داعيا الأمم المتحدة إلى التدخل السريع وإبداء المساعدة الممكنة وإيجاد "أرض مشتركة" تسهم في تجنيب الحكومة العراقية فقدانها الغطاء الدستوري. (إفي)