بداية هادئة لأسبوع مليء بالأخبار الاقتصادية المهمة و التي ستحل علينا من أكبر اقتصاد عالمي، حيث سيكون تركيز المستثمرين منصبا على البيانات التي ستصدر لاحقا هذا الأسبوع و بالأخص بيانات الناتج المحلي الاجمالي و تقرير الدخل، أما اليوم عزيزي القارئ فسيكون اهتمام المستثمرين منصبا على قطاع المنازل الأمريكي في ظل صدور مؤشر مبيعات المنازل القائمة، حيث شهدنا مؤخرا تراجعا ملحوظا في أداء قطاع المنازل الأمريكي و الذي لا يزال يتعافى من أسوأ أزمة يمر بها القطاع منذ ما يزيد على السبعة عقود.
سيصدر اليوم مؤشر مبيعات المنازل القائمة عن شهر نيسان، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بمعدل 5.6% إلى معدل سنوي قيمته 5.65 مليون وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 5.35 مليون وحدة، هذا و قد قامت الحكومة الأمريكية بدعم قطاع المنازل بشكل كبير عن طريق توفير تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة، حيث ساهم ذلك في رفع مستوى الطلب على المنازل، و لكن مع انتهاء البرنامج فيبدو أن قطاع المنازل سيعاني بعض الشيء قبل أن يتمكن من التعافي بشكل تام، حيث لا يزال القطاع يواجه العديد من التحديات التي تواصل ضغطها السلبي على نشاط قطاع المنازل.
لا يزال ارتفاع معدلات البطالة يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع المنازل الأمريكي بالاضافة إلى استمرار التشدد في الشروط الائتمانية ناهيك عن ارتفاع معدلات حبس الرهن من قبل البنوك، و ذلك يدل على أن قطاع المنازل الأمريكي كما الاقتصاد ككل لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتعافى بشكل تام.
أشار البنك الفدرالي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة بأن قطاع المنازل لا يزال تحت الضغط، حيث أنه و على الرغم من تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام و لكن قطاع المنازل كما قطاع العمالة لا يزال يبحث عن الاستقرار، و لكن يجب علينا أن نتوقع بأن يبدأ قطاع المنازل باظهار علامات التحسن التدريجي خلال النصف الثاني من هذا العام خصوصا في ظل التوقعات من قبل البنك الفدرالي و التي تشير إلى أن قطاع العمالة سيبدأ بالتحسن بوتيرة أعلى خلال النصف الثاني من 2010.
يواصل الاقتصاد الأمريكي اظهار علامات التحسن في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، و لكن يبقى هذا التحسن بطيئا نوعا ما في ظل استمرار المخاوف بتدهور الأوضاع الاقتصادية مجددا، حيث يبقى المستثمرون قلقين من احتمالية تأثر الاقتصاد العالمي و بالأخص الاقتصاد الأمريكي بالأزمة الراهنة في أوروبا، حيث أن ارتفاع مستويات الديون في عدد من الدول الأوروبية كان و لا يزال يثير موجة من الرعب بين المستمثرين و الذين عبروا عن ذلك عن طريق بيع الأصول ذات العائد المرتفع و من ضمنها الأسهم، حيث شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة للتطورات الأخيرة في المنطقة الأوروبية.
و من المتوقع عزيزي القارئ بأن يكون هذا الأسبوع مليئا بالتقلبات أيضا، حيث أن البيانات الصادرة من الاقتصاد الأمريكي سيكون لها تأثير كبير على نفسية المستثمرين و بالتالي توجهاتهم في الأسواق المالية، في حين أن تبعات أزمة الديون الأوروبية قد تستمر بالتأثير على عقلية المستثمرين، و ذلك يشير إلى أن ثقة المستثمرين في الأسواق المالية لا تزال هشة، و بالتالي من المفترض على البنوك المركزية أن تواصل دعمها للأسواق المالية حتى يتم التأكد بأن الأزمة قد انتهت بلا رجعة و ذلك يحتاج بالطبع إلى المزيد من الوقت و الجهد.