بروكسل، 6 أكتوبر/تشرين أول (إفي): توصلت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى أن إسبانيا خرقت التشريعات الخاصة بحرية انتقال رؤوس الأموال لتفريقها في المعاملة بين المقيمين وغير المقيمين في البلاد فيما يتعلق بالضرائب على مصادر الدخل داخل الأراضي الإسبانية.
وأوضحت المحكمة أن إسبانيا طبقت تشريعا بشأن الضرائب على مصادر الدخل حتى 2006 اعتبرته المفوضية الأوروبية يخرق تشريعات حرية الانتقال للموظفين ورؤوس الأموال في أراضي الاتحاد الأوروبي.
وكان التشريع الإسباني ينص على فرض ضريبة على الأملاك التي تظل في في أيدي أشخاص مقيمين في إسبانيا لمدة عام على الأقل بقيمة 15% وضريبة تصاعدية تتراوح بين 15% و 45% على مصادر الدخل الأخرى.
أما عن غير المقيمين فكانت تطبق عليهم ضريبة موحدة بنسبة 35% على الأملاك ومصادر الدخل الأخرى.
وقد استبدلت إسبانيا هذا النظام الضريبي بتشريع آخر دخل حيز التنفيذ في أول يناير/كانون ثان 2007.
وعلى الرغم من إقرار المفوضية الأوروبية بأن التشريع الجديد وضع حدا للمخالفات السابقة إلا أنها قررت دفع دعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لمطالبتها بإعلان خرق إسبانيا لتشريعات حرية انتقال رؤوس الأموال.
وأكدت محكمة لوكسمبورج في حيثيات الحكم أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تحظر وضع أي قيود فيما يتعلق بحرية انتقال رؤوس الاموال والسماح للدول الأعضاء بالتفريق بين المقيمين وغير المقيمين "على شرط ألا يمثل ذلك الإجراء أي نوع من المعاملة التمييزية التعسفية المستترة ضد غير المقيمين". (إفي)