ساركوزي ينفي اتهامات بتلقيه مبالغ مالية من وريثة "لوريال"

باريس، 6 يوليو/تموز (إفي): نفى قصر الإليزيه اليوم الاتهامات بأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تلقى "أظرف بمبالغ مالية تصل إلى 150 ألف يورو" لدعم حملته الانتخابية في 2007 من وريثة مجموعة (لوريال) الفرنسية لمستحضرات التجميل، المليارديرة ليليان بيتانكور، حسبما تؤكد محاسبتها السابقة.



وكانت المحاسبة باتريس دو ميستر، التي أدلت بأقوالها الاثنين أمام المحققين المسئولين عن الكشف عن جوانب غامضة بثروة المليارديرة بيتانكور، قد صرحت لموقع (ميديابارت) الالكتروني أن مديرتها السابقة كانت تمول العديد من الساسة اليمينيين ومن بينهم ساركوزي.



وأشارت دو ميستر التي استغنت بيتانكور (87 عاما) عن خدماتها في 2008 بسبب نزاع بينهما بعد عملها لديها لأكثر من 10 أعوام- إلى أن ساركوزي كان يحضر لتناول الطعام أحيانا في ضيعة بيتانكور عندما كان عمدة لمدينة "نويي سور سين" في التسعينيات، وكان يحصل على أظرف بمبالغ نقدية.



وأضافت أن بيتانكور كانت تطلب منها سحب النقود من حساباتها النقدية في فرنسا وسويسرا على دفعات لعدم إثارة شبهات قوات مكافحة غسيل الأموال، وقد طلبت منها في مرة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في 2007 سحب مبلغ 150 ألف يورو ومنحها لـ"إريك ويرث" سكرتير الخزانة بحزب ساركوزي، ووزير العمل الحالي.



وكان وورث قد اتهم بمساعدة وريثة المجموعة التجميلية العملاقة في الحصول على امتيازات خاصة، مع تولي زوجته إدارة جزء من ممتلكات بيتانكور، إلا أن الوزير نفى تلك الاتهامات بشكل قاطع.



ورد الإليزية اليوم على الاتهامات الموجهة لساركوزي بشكل مقتضب مؤكدا أنها "كلها معلومات مزيفة".



ويشار إلى أن قضية بيتانكور اتخذت بعدا خطيرا بعد أن بدأت بدعوى حجر رفعتها ابنتها فرانسواز بيتانكور ضدها لتتهمها بتبديد ثروتها ومنح "هبات" بالملايين إلى المقربين منها ومن بينهم المصور الفرنسي فرانسوا ماري بانييه الذي حصل على مبالغ مالية ومقتنيات من المليارديرة تصل قيمتها إلى مليار يورو.



ولإثبات أن والدتها ليست في كامل قواها العقلية لإدارة ثروتها التي تقدر بـ23.7 مليار دولار، قدمت فرانسواز للمحكمة تسجيلات صوتية بين الأم وبعض مستشاريها، تم تسجيلها خفية في منزلها.



وكشفت التسجيلات مفاجأة من النوع الثقيل وهي أن بيتانكور تمتلك حسابين مصرفيين سريين في سويسرا وجزيرة سيشل، لم تصرح بهما للسلطات الفرنسية مما يعتبر تهربا ضريبيا.



كما طالت الفضيحة وزير الميزانية السابق ووزير العمل الحالي اريك ويرث المتهم بمنحها تسهيلات حكومية. (إفي)