الإفراج عن رئيس الوزراء الموريتاني السابق

نواكشوط، 4 يونيو/حزيران (إفي): تم الافراج بكفالة عن رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحي ولد أحمد الواقف، والمعتقل منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد السادس من أغسطس/آب الماضي، وفقا لما أعلنته مصادر قضائية لوكالة (إفي).



ويجئ الافراج عن الواقف بعد الاتفاق الذي توصل اليه المجلس العسكري الحاكم ومعارضوه الثلاثاء في دكار لانهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.



كما تم الافراج عن ثلاثة من المسئولين السابقين رفيعي المستوى بالخطوط الجوية الموريتانية والمتهمين باختلاس أموال الدولة والذي أدى الى افلاس الشركة، الا أن مديريها ما زالوا رهن الاعتقال.



وأشارت المصادر القضائية الى أن المعتقلين الأربعة قاموا بدفع كفالة بلغت قيمتها تعادل مليون يورو.



وكانت المعارضة تعتبر المفرج عنهم، والمنتمين الى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، "معتقلين سياسيين" وهو الأمر الذي شكل عقبة كبيرة في وجه التوصل الى اتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة.



وكانت المعارضة الموريتانية قد أعلنت التوصل الى اتفاق مع المجلس العسكري لتشكيل حكومة وحدة وطنية وارجاء الانتخابات الرئاسية الى 18 من الشهر القادم بعد المفاوضات التي جرت بين الجانبين في العاصمة السنغالية داكار.



وينص الاتفاق، الذي لم يوقع بشكل رسمي حتى الآن، على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشغل المجلس العسكري 13 من حقائبها وتشغل المعارضة، والمألفة من حزبي تجمع القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، 14 حقيبة على أن يعين الرئيس السابق للمجلس محمد ولد عبد العزيز رئيسا للوزراء بموافقة المعارضة.



كما ينص الاتفاق على أن يتقدم الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله باستقالته رسميا وانشاء لجنة انتخابية مستقلة توافق المعارضة على اختيار أعضائها.



يشار الى أن الاتفاق يمثل نهاية للأزمة السياسية التي تشهدها موريتانيا وتعود جذورها الى الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد الثامن من أغسطس/آب الماضي وأطاح بحكومة ولد الشيخ عبد الله.



وتقلد محمد ولد عبد العزيز رئاسة المجلس العسكري الذي يدير البلاد إلا أنه قدم استقالته من منصبه استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة التي كان قد دعا إلى اقامتها في السادس من الشهر الجاري، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة. (إفي)