بعثة النقد الدولي تصل اليوم إلى هندوراس لمراجعة السياسات النقدية

تيجوثيجالبا، 17 مايو/آيار (إفي): تصل اليوم الاثنين بعثة من صندوق النقد الدولي إلى هندوراس بهدف الاجتماع مع السلطات النقدية في البلد اللاتيني لمراجعة "البند الرابع" في اتفاقية الصندوق والخاص بالاستدامة المالية والسياسات النقدية والائتمانية والمالية.



وقالت رئيسة البنك المركزي الهندوري، ماريا إلينا موندراجون، للصحفيين إن بعثة النقد الدولي ستبقى في هندوراس حتى 28 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن مراجعة البند الرابع تعد "خطوة أساسية" حتى تستطيع إدارة الصندوق في نهاية المطاف " استعراض برنامجها مع هندوراس".



وأشارت الأحد إلى أن الصندوق لم يشعر بأية "مفاجأت" إزاء المعلومات والبيانات التي ارسلتها حكومة هندوراس له.



وأوضحت موندراجون أن هندوراس تعيش حالة من "انعدام التوازن المالي"، مشيرة إلى أن أهم ما في الأمر هي الاجراءات التي تتخذها حكومة الرئيس بورفيريو لوبو منذ 27 يناير/كانون ثان الماضي "والطريق المتبع للحد من هذا الاختلال".



ووفقا لموندراجون، تقوم الحكومة من جانبها بالواجبات التي يجب أن تفي بها وذكرت كمثال نتج عن مجهودات الحكومة، زيارة بعثة ثانية للنقد الدولي خلال 100 يوم فقط في ظل الإدارة الحالية، حيث كانت البعثة الأولى قد زارت البلاد شهر مارس/آذار الماضي.



ومن جانب آخر، أبرزت أن هندوراس طبعت العلاقات مع عدد من الدول التي انعزلت عنها بسبب الانقلاب العسكري الذي اطاح بالرئيس مانويل ثيلايا في 28 يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واللذان تمثل أسواقهما 70% من أسواق الصادرات الهندورية.



وأضافت أن هندوراس تمتلك "تراكما طفيفا" في الاحتياطات الدولية بعدما كانت قد شهدت هبوطا بين شهري يوليو/تموز ويناير/كانون ثان الماضيين، وهو ما يعني انخفاض الضغط على سعر صرف العملة المحلية وهي اللمبيرا.



وأشارت إلى أن القطاع الذي لا يزال متضررا وهو قطاع البناء.



وتتوقع السلطات المالية في هندوراس أن تبدأ في الحصول على المساعدة الاقتصادية التي ستمنحها لها هذا العام هيئات مالية دولية لدعم موازنتها اعتبارا من شهر يوليو/تموز القادم، كما تؤكد أن الحكومة لا تتوقع خفض قيمة العملة.(إفي)