الأمم المتحدة، 29 أكتوبر/تشرين أول (إفي): جدد مجلس الأمن اليوم العقوبات الموقعة على كوت ديفوار فيما يتعلق بحقها في استيراد الأسلحة وتجارة "الألماس الدموية" لمدة عام.
ووافق أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مقترح تجديد العقوبات الذي تقدمت به فرنسا بحجة ان الصراع الذي قسم البلاد مازال يشكل خطرا على السلام والاستقرار الدولي.
وينص قرار تجديد العقوبات على منع المواطنين الإيفواريين المرتبطين بأحداث العنف من السفر خارج البلاد، فضلا عن ضرورة مراجعته بعد اجراء الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية الشهر الجاري.
يشار إلى أن رئيس البلاد الحالي لوران جباجبو بدأ ممارسه مهامه في 2000 قبل عامين من اندلاع الحرب الأهلية التي شطرت البلاد إلى نصفين.
وتسيطر على المنطقة الشمالية جماعة القوات الجديدة المتمردة التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي جيلاومي سورو، بينما تسيطر الحكومة على الشمال.
وحث مجلس الأمن اليوم أيضا بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار على تقديم الدعم اللازم لتطبيق حظر الأسلحة المفروض بالكامل على البلاد منذ 2003.
وحذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الأسبوع الجاري من أن الأسلحة تدخل بشكل غير قانوني لشمال كوت ديفوار عن طريق بوركينا فاسو، مشيرين إلى أن المصدر المالي لشرائها هو تجارة الكاكاو والتي تتصدر كوت ديفوار قائمة كبار منتجيها.
يذكر أن "الألماس الدموية" هو تعبير يشير إلى تجارة الألماس غير القانونية التي يتم خلالها استعباد مواطني الدولة الغنية بهذا النوع من الأحجار النفيسة وإجبارهم على استخراجها تحت ظروف عمل قاسية تصل إلى التعذيب وهو النشاط الذي يسيطر عليه عادة الجماعات المسلحة التي تقوم بتهريبه فيما بعد خارج البلاد. (إفي)