نظيف وأودينجا يؤكدان على عدم تأثر حصة مصر من المياه نتيجة توقيع الاتفاقية بأوغندا

القاهرة، 24 مايو/آيار (إفي): بحث رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف اليوم مع نظيره الكيني رايلا أودينجا تداعيات الموقف بعد انضمام كينيا إلى مجموعة الدول التى وقعت على اتفاقية أوغندا لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل والذى ترفضه القاهرة والخرطوم.



وقال أودينجا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، إنه "لا نية للتأثير على أمن مصر المائي"، مجددا أن "مصر لن تتأثر بالاتفاقية الموقعة مؤخرا وأن الفقرة محل الخلاف سيتم التفاوض بشأنها"، وهو ما أكد عليه أيضا نظيف.



يشار إلى أن إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت في مدينة عنتيبي الأوغندية يوم 14 الجاري اتفاقا جديدا بشأن تقاسم مياه النيل، وانضمت كينيا إليهم بعد أيام، مما أثار غضب القاهرة التي أعلنت أن الاتفاق غير ملزم لها. فيما لم توقع بعد على الاتفاق جمهورية الكونغو وبوروندى وهما من دول المنبع.



ومن جانبه، قال نظيف إن هناك اتفاقا بين دول حوض النيل على عدم الإضرار بحصة مصر المائية وأن هناك اتفاقا من ناحية المعنى على ذلك وإنما الخلاف فقط على الصياغة في بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة مؤخرا بأوغندا.



ونفى رئيس وزراء كينيا وجود أية ضغوط خارجية "تستهدف الوقيعة

بين مصر ودول حوض النيل"، مشيرا إلى أن مصر عضو فى الاتحاد الأفريقي وفى مبادرة الكوميسا وأن العلاقات بين مصر وباقي دول حوض النيل "تقوم على أساس التعاون المشترك لتحقيق مصالح الجانبين".



وكان نظيف وأودينجا عقدا ظهر اليوم جلسة ثنائية إنضم بعدها أعضاء وفدى البلدين فى جلسة مباحثات موسعة تتناول وسائل دعم العلاقات الثنائية الإقتصادية والتجارية والتعاون فى مجالات الزراعة والري والطاقة والإعداد للجنة المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث الأوضاع على الساحة الأفريقية ومنطقة حوض النيل.



واستقبل الرئيس المصري حسني مبارك الأحد أودينجا، وبحثا سبل التعاون بين دول حوض النيل وبخاصة فى مجالات الرى والزراعة، فضلا عن القضايا على الساحة الأفريقية، والعلاقات الثنائية.



كما التقي رئيس حكومة كينيا وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان المصري فتحي سرور، وأيضا عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، كل على حدة.



وقالوا أنه كان هناك توافقا بينهم وبين رئيس وزراء كينيا، حيث أكدت تصريحاتهم على أهمية الحوار لمعالجة موضوع مياه النيل، وأن هناك فرص للحل في إطار التفاهم بين الدول المعنية.



يذكر أن الرئيس المصري تطرق صباح الأحد مع نظيره الكونغولي جوزيف كابيلا، الذي غادر اليوم القاهرة، إلى أبرز القضايا على الساحة الأفريقية ومنها أزمة منطقة حوض النيل.



وتطالب دول المنبع بحصة أكبر في مياه نهر النيل، الأمر الذي ترفضه مصر والسودان؛ مستندين إلى اتفاق تقاسم مياه النيل الذي تم توقيعه في 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.



ويمنح ذلك الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.



كما يمنح اتفاق عام 1929 القاهرة حق الفيتو فيما يتعلق بكل الاعمال أو الانشاءات في دول المنبع التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية.(إفي)