ناقش البنك الفدرالي الامريكي منذ فترة بأن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الامريكية لا تشكل اي تهديد على التعافي الاقتصادي حيث اعتماد المصنعين على احتياطي الطاقة خلال عملية التصنيع و لمواجهة الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة يستمر بإثقال كاهل الانشطة الاقتصادية و بالتالي يحد من عملية ارتفاع الاسعار و لكن مستقبل التضخم على المستوى البعيد لا يزال غامضا.
سيصدر عن وزارة التجارة الامريكية تقرير مؤشر اسعار المنتجين و الذي من المتوقع ان يرتفع خلال شهر تشرين الثاني الى 0.8% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.3% اما بالمقارنة مع العام الماضي فمن المتوقع ارتفاع المؤشر بنسبة 1.8% مقارنة بالارتفاع السابق و البالغ 1.9%.
و بالحديث عن مؤشر اسعار المنتجين الجوهري و الذي يستثنى منه اسعار الوقود و الطاقة فمن المتوقع ان يرتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالتراجع السابق و البالغ -0.6% اما على الصعيد السنوي فمن المتوقع ان يرتفع بنسبة 0.9% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.7%.
يتوقع البنك الفدرالي الامريكي ان تبقى معدلات الاسعار تحت السيطرة خلال الفترة القادمة اي ان معدلات التضخم ستبقى عند المستويات المرغوب بها من قبل البنك ولكن النظرة المستقبلية للتضخم على المدى البعيد تشير الى مخاطر كبيرة بسبب الاموال التي تم ضخها في الاسواق بالاضافة الى الارتفاع في اسعار الوقود و التي ستؤثر على المستويات العامة للتضخم على المدى المتوسط و البعيد.
و لكن من المبكر على هذه الاوضاع بالحدوث و التأثير على التعافي الاقتصادي اذ حتى مع تحسن الانشطة الاقتصادية في البلاد لكن لا تزال بشكل عام ضعيفة و بالتالي من المتوقع ان يبقى التضخم على المدى القريب تحت السيطرة مع العلم بأن الارتفاع في الانشطة الاقتصادية المختلفة ستؤدي بالنهاية الى ارتفاع في مستويات التضخم اذ يتوقع المحللون استمرار مرحلة التعافي الاقتصادي خلال العام المقبل.
بالاضافة الى ذلك من المتوقع ان يصدر مؤشر نيويورك الصناعي لشهر كانون الاول حيث من المتوقع ان يرتفع الى 24.00 مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 23.51 اذ يبدو ان قطاع الصناعة لا يزال يتحسن من اسوأ فترة تمر عليه منذ ثمانينيات القرن الماضي.
و سيصدر عن الاقتصاد الامريكي مؤشر الانتاج الصناعي و الذي من المتوقع ان يرتفع خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 0.5% مقارنة بالارتفاع السابق و البالغ 0.1% بالاضافة الى صدور تقرير معدل استغلال الطاقة لشهر تشرين الثاني و الذي يعتبر ايضا مؤشر لقياس مستويات التضخم بالحكم على مدى استغلال المصانع للطاقة, و من المتوقع ان يرتفع المؤشر الى 71.1% من اصل 70.7% ليضيف المزيد من علامات التحسن و التعافي الاقتصادي.
و سيصدر عن الاقتصاد الامريكي مجمل التدفقات النقدية و الذي من المتوقع ان يظهر فائض بنسبة $37.1 مليار مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة $70.7 مليار خلال بالاضافة الى صدور تقرير مجمل التدفقات النقدية طويلة الامد و الذي من المتوقع ان ترتفع و تتحسن خلال الفترة الماضية مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة $133.5 مليار اذ بدا واضحا مدى التحسن الاقتصادي في الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة الماضية.
و بالإنتقال الى كندا فسيصدر عن الاقتصاد الكندي المؤشرات القائدة لشهر تشرين الثاني و التي تتوقع اداء الانشطة الاقتصادية خلال الاشهر الثلاث الى الست المقبلة اذ من المتوقع ان تحافظ على الارتفاع السابق و الذي بلغ 0.7% لتشير الى استمرار التعافي في الاقتصاد الكندي.
و يبدو بأن الاقتصاد الكندي يشق طريقه للوصول الى التعافي الاقتصادي الاسوأ منذ الكساد العظيم اذ تأثرت الاوضاع الاقتصادية بمدى تحسن نظيرتها, الولايات المتحدة, الامر الذي من المتوقع ان يأخذ الاقتصاد الكندي نحو التعافي خلال الاشهر المقبلة و الوصول الى النمو على المدى الطويل خلال العام 2011 اي ان الاقتصاد لا يزال يسير في طريق طويلة للوصول الى التعافي الكامل.