طهران، 8 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): حقق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم انتصارا سياسيا جديدا عقب منح البرلمان الحكومة حرية تحديد كيفية إنفاق الاموال في الخطة البديلة للدعم من أجل مساعدة المواطنين نقدا.
ولكن لم يكن هذا الانتصار مكتملا، لان البرلمان قرر ربط المشروع بالميزانيات العامة للدولة.
وأفادت الاذاعة الحكومية التي قامت ببث التصويت على الخطة على الهواء مباشرة، بان احمدي نجاد استطاع أيضا التوصل إلى تخلي البرلمانيين عن البند الذي كان يجبر على بدء الخطة في مستهل العام المالي القادم، والذي يبدأ في إيران في مارس/آذار 2010.
يشار إلى ان المعركة الخاصة بالإشراف على الخطة اشتدت خلال الاسبوع الماضي عقب توصيات البرلمان لجعل ارباح تقليص الدعم في البنزين والاغذية في حساب خاص يخضع للميزانية العامة للدولة.
ومثل أحمدي نجاد بعد أيام دون انذار مسبق أمام البرلمان للتهديد بالسحب الكامل للمشروع في حال اصرار النواب على الاشراف على الخطة.
يشار إلى ان القانون المثير للجدل الذي يتعين التصديق عليه من قبل مجلس صيانة الدستور قد استثناه النواب ذاتهم من الميزانيات العامة للدولة في مارس/آذار الماضي، خشية على الوضع الاقتصادي الهش الذي تمر به البلاد.
وينص القانون الجديد على ان الحكومة ستقلص الدعم الذي تقدمه للبنزين والغاز والكهرباء وتحل محله تقديم مساعدات مباشرة للمواطنين وفقا لمعدلات الدخل.
ويرى منتقدو القانون بانه سيزيد من التضخم، وسيضع الطبقتين الدنيا والمتوسطة في وضع أكثر صعوبة.(إفي)