بروكسل، 7 يونيو/حزيران (إفي) ينعقد اليوم في لوكسمبورج الاجتماع الشهري لوزراء مالية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث من المتوقع أن تسيطر على المناقشات خلاله مجددا أزمة اليورو وخطة التقشف الإسبانية.
ومن المقرر أن يجتمع في البداية وزراء مالية دول منطقة اليورو، التي يترأسها حاليا رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر، على ان يعقب هذا اجتماع موسع يضم جميع وزراء المالية في دول الاتحاد ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبي وممثلو المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي لمناقشة اصلاح قواعد الاتحاد الاقتصادي والعملة لتجنب الأزمات.
وبداية من الساعة (13.00 ت ج) تحلل مجموعة اليورو تفاصيل اجراءات التقشف الاضافية في إسبانيا والبرتغال، كما طلب منهم شركائهم الأوروبيين، الذين قرروا في 9 مايو/آيار انشاء آلية مؤقتة للاستقرار المالي بقيمة 70 مليار يورو لمساعدة الدول على تخطي مشاكلها الحالية في عدم القدرة على السداد.
وما زال الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على تفعيل هذه الآلية المالية، وبالأخص الهيئة التي ستسمح بتمويل السوق واقراض الدول المديونة.
وستستخدم الهيئة الضمانات التي تمنحها دول منطقة اليورو المشاركة، إلا أن تصميمها ما زال يواجه بعض العثرات التي لا ترغب الحكومات في الاعتراف بها بشكل علني لعدم اثارة القلاقل.
ولا تزال الأسواق في حالة من التوتر، على الرغم من خطة انقاذ اليونان الفردية والاتفاق التاريخي حول آلية عامة للاستقرار.
ومما زاد من التوتر، فضلا عن الوضع في بعض الدول مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا، القلق المثار حول المجر حاليا وما قيل حول امكانية افلاسها.
وسيخضع تحليل خطة إسبانيا التقشفية الاثنين للفحص من قبل مجموعة اليورو والثلاثاء من قبل مجلس (إيكوفين) الذي يضم دول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وتأمل الخطة الإسبانية في توفير 15 مليار يورو اضافية حتى 2011 عن طريق تقليل النفقات، وسبق أن حصلت على تقييم جيد لدي تقديمها في الاجتماع الشهري السابق لمجموعة اليورو، ولكنها ستخضع هذه المرة للمناقشة بشكل تفصيلي.
وأبرز المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والعملة الأربعاء الماضي أن أهداف العجز المحددة بالنسبة لإسبانيا والبرتغال في عامي 2010 و2011 تعد "جوهرية".
وتسعى إسبانيا لخفض العجز بمقدار 1.5% عما كان مقررا مسبقا، ليصبح في 2011 حوالي 6%.
ولن تنشر المفوضية الأوروبية نتائج تحليل برامج إسبانيا والبرتغال في الفترة بين 2010 و2013 حتى 15 من الشهر الجاري.(إفي)