بروكسل، 17 يونيو/حزيران (إفي): صادقت قمة الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات اضافية على إيران، بعد تلك التي فرضها مجلس الأمن، تشمل قطاع الغاز والبترول بسبب برنامجها النووي.
وفي تصريحات لوكالة (إفي) أعربت مصادر من الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتطبيق هذه العقوبات الجديدة، إضافة إلى إجراءات إضافية، كما يبدي استعداده أيضا إلى استئناف الحوار مع إيران، بهدف التوصل إلى حل تفاوضي.
وتحظر العقوبات الأوروبية الاستثمار في مشروعات البترول والغاز، إضافة إلى نقل التكنولوجيا ومعدات هذا القطاع الهام للغاية في الاقتصاد الإيراني.
وأشار وزير الخارجية الاسباني ميجل أنخل موراتينوس الى أن الاتحاد الأوروبي قرر هذه المرة عدم الاكتفاء بعقوبات مجلس الأمن "لأننا نرغب في الابقاء على الخيار الدبلوماسي".
وأضاف "فرض عقوبات من خلال مجلس الأمن لا يعني أننا نترك سبيل الدبلوماسية والتفاوض"، مؤكدا أن الاتحاد والممثلة العليا لسياساته الخارجية كاثرين أشتون أعربا للمسئولين الايرانيين "في أكثر من مناسبة" استعداداهما للتفاوض "لذا فإن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة للغاية الى السلطات الايرانية".
وتؤثر العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الاستراتيجي، حيث يفرض الاتحاد مزيدا من القيود على القطاعات التي يمكن استخدامها بشكل عسكري، إضافة إلى قطاع النقل وتجميد الأرصدة ومزيد من القيود على التأشيرات.
كما يفرض الاتحاد مزيدا من القيود على أنشطة البنوك الإيرانية على أراضي الاتحاد، إضافة إلى أنشطة الشركة الحكومية للنقل البحري، والنقل الجوي للبضائع.
وتتضمن العقوبات الأوروبية فرض مزيد من القيود على التأشيرات وتجميد أرصدة كبار المسئولين الإيرانيين، وخاصة الحرس الثوري في أراضي الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم المصادقة على هذه العقوبات رسميا خلال مجلس وزراء الخارجية الأوروبية، والمقرر عقده في 19 يوليو/تموز المقبل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر مؤخرا حزمة عقوبات جديدة على طهران تتضمن تشديدات على معاملات البنوك الإيرانية في الخارج، حال الاشتباه بصلتها ببرامج طهران البالستية أو النووية.
كما وسع القرار دائرة الحظر على بيع الأسلحة إلى إيران، ويطالب بالتدقيق في المعاملات الخارجية للمؤسسات المالية الخاصة بالجمهورية الإسلامية، ويفرض في الوقت نفسه قيودا على معاملات عدد من الهيئات الإيرانية. (إفي)