الجزائر (ا ف ب) - شددت الجزائر التي تتوقع تخصيص 150 مليار دولار للنفقات العامة اذا فاز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثالثة، القيود على شروط استثمار الاجانب، مقتدية بالاجراءات الحمائية التي اتخذتها اوروبا والولايات المتحدة في مواجهة الازمة.
وارسل رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى سلسلة من المراسيم الى الادارة تناقض قانون الاستثمارات وتثير قلق شركات تعمل في البلاد او تستعد لذلك.
واعتبر جان فرانسوا هوغاس المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الجزائر تلك المراسيم "مثيرة للقلق" مؤكدا ان القادة الجزائريين "يظنون ان الازمة لم تطل بلادهم لانهم حدوا من تدويل اقتصادها".
ويطال القرار الاول 1600 شركة استيراد اجنبية من اصل 27 الفا في البلاد سيتوجب عليها في المستقبل ان تضم شريكا جزائريا الى راسمالها بنسبة 30%.
ويمنع القرار الثاني اي مستثمر اجنبي من حيازة اكثر من 49% من راسمال شركة انتاج في حين توزع نسبة 51% المتبقية على عدة شركاء جزائريين بشكل يجعله يحتفظ بالاغلبية.
واكد دبلوماسي اوروبي لفرانس برس ان هذه الاجراءات ستدفع بالشركات الاجنبية الى "مراجعة" خططها في الجزائر وذكر بالخصوص شركة التامين الفرنسية "اكسا" التي تنتظر ردا على طلبها فتح فرعين تملك 100% من اسهمهما.
ووجه المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في الجزائر رسالة الى رئيس الوزراء يسال فيها اذا كان الاجراء الاول يخص الشركات الاجنبية المستوردة التي تقوم في نفس الوقت بنشاط انتاجي، واذا كان الاجراء الثاني ينطبق ايضا على الشركات الاجنبية التي لا تتلقى مساعدة من الدولة الجزائرية.
ولاحظ ان الاجواء الاقتصادية في الجزائر تتسم "بانعدام الامان على صعيد القوانين لا يبعث فينا الثقة" لان "القوانين تتغير باستمرار".
واعلن مستثمر فرنسي طلب عدم كشف هويته "لو كانت هذه الاجراءات قائمة قبل ان افتح شركتي لما قدمت ابدا الى الجزائر"، مضيفا "لم اكن اعرف كثيرا من الناس في هذا البلد لاقوم بشراكة معهم ولم يكن ممكنا ان اشترك مع اناس اجهل فلسفتهم".
ورجح دبلوماسي غربي ان يكون سببان وراء تلك القرارات. اولا الارتفاع الكبير في فاتورة الاستيراد التي بلغت اربعين مليار دولار خلال 2008 في زيادة نسبتها 41,71% والتي تستحيل مواصلتها دون انعكاسات سلبية على ميزان النفقات بسبب انخفاض اسعار النفط.
من جهة اخرى هناك صفقة بيع مصنعي اسمنت من مجموعة اوراسكوم المصرية الى شركة لافارج الفرنسية. وقد انتقد الرئيس بوتفليقة علنا الصفقة التي شملت المصنعين اللذين تمت خصخصتهما لحساب المجموعة المصرية مؤكدا ان الجزائر شعرت بانها "خدعت" لانها لم تتقاض حصتها من القيمة المضافة.
وبرر وزير الموارد المائية عبد المالك سلال مدير حملة بوتفليقة في تصريح لفرانس برس ذلك بان "الجزائر لن تعارض ابدا هذه الصفقات لكننا سنطلب من الشركات استثمار جزء من ارباحها هنا والا فان هذا قد يخل بتوازن ميزان نفقاتنا".
وخلص الى القول "لا يمكننا ان نبذل اقل من اوروبا حيث تتدخل الدولة في بعض الدول للسيطرة على مؤسسات مصرفية او غيرها".