رام الله (الضفة الغربية) (ا ف ب) - وقع ممثلون عن القطاعين العام والخاص الفرنسي والفلسطيني الخميس اتفاقية تأسيس شركة فلسطينية فرنسية لتطوير منطقة صناعية في مدينة بيت لحم.
ويتقاسم القطاعان العام والخاص الفرنسي والفلسطيني رأس مال الشركة مناصفة، والذي بلغت قيمته الاولية مليون يورو، حسب ما افاد ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني. وقدمت الحكومة الفرنسية 10 ملايين يورو "منحة" لتجهيز البنية التحتية للمنطقة.
تم تسجيل الشركة رسميا في وزارة الصناعة الفلسطينية بحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة والقنصل الفرنسي الان ريمي، وممثلي شركات فلسطينية وفرنسية.
وكان الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والفرنسي نيكولا ساركوزي اتفقا في مؤتمر بيت لحم الاستثماري في حزيران/يونيو من العام 2008، بمشاركة دولية واسعة على التعاون المشترك لانشاء منطقة صناعية مشتركة في بيت لحم.
وفي ايلول/سبتمر من العام نفسه، تم تشكيل لجنة فرنسية - فلسطينية مشتركة للاعداد لاطلاق مشروع المنطقة الصناعية.
وقال سمير حزبون عن الشركة المتعددة للاستثمار الصناعي، الذي وقع عن القطاع الخاص، ان مساحة المنطقة التي بدا العمل لاقامة المنطقة الصناعية فيها تبلغ 200 متر مربع وسيجري العمل على توسيعها لتصبح 500 متر مربع.
واشار الى ان المنطقة الصناعية ستكون "متعددة الاهداف للاستثمار الصغير والمتوسط، من خلال شركات فرنسية وفلسطينية".
وقال حزبون "ان القطاع الخاص الفلسطيني يساهم في هذه الشركة بنسبة 40% من راسمالها، وكذلك 40 % من القطاع الخاص الفرنسي، وتساهم الحكومتان الفرنسية والفلسطينية بنسبة 10% لكل منهما".
وقال مصدر في القنصلية الفرنسية لوكالة فرانس برس ان الحكومة الفرنسية حصلت على رسالة تطمينات من الجانب الاسرائيلي تضمن تسهيل تصدير المنتجات التي تنتجها الشركات المساهمة الى الخارج، والى داخل اسرائيل.
وقال هذا المصدر "البضائع التي ستصدر من هذه المنطقة ستحمل ملصقا خاصا بالمنطقة الصناعية في بيت لحم، وسيتم تسهيل مرورها الى اسرائيل، بعيدا عن الية التصدير المتبعة (باك تو باك)".