بيونج يانج تعلن مصادرة أصول حكومة سيول في مجمع سياحي مشترك

سيول، 9 ابريل/نيسان (إفي): أعلنت بيونج يانج اليوم انها ستصادر رؤوس أموال الحكومة الكورية الجنوبية بمجمع كومجانج السياحي بكوريا الشمالية، وأنها ستطرد العاملين احتجاجا على إيقاف سيول للأنشطة السياحية في هذه المنطقة، بحسب وسائل الإعلام الجنوبية.



وأعلنت بيونج يانج في بيان بثته الليلة الماضية، ونشرته وكالة (KCNA) الرسمية اليوم، عن تجميد أصول كل من منظمة السياحة التابعة لحكومة سيول، ومركز أنشأته سيول للم شمل الأسر التي انفصلت بسبب الحرب الكورية (1950-1953).



واكدت سلطات الدولة الشيوعية أيضا انها ستتعاقد مع شريك جديد لإدارة الانشطة السياحية في مجمع جبل كومجانج السياحي، دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل، إلا ان قناة (YTN) الكورية الجنوبية قالت ان الامر يتعلق بوكالة سفر صينية.



وتمتلك 12 شركة كورية جنوبية، أبرزها (هيونداي آسان) التي تعتبر أهم المؤسسات السياحية بالبلد الآسيوي، في المجمع السياحي أصولا ثابتة بقيمة 350 مليار وون (227 مليون يورو)، إلا ان بيونج يانج صادرت فقط متعلقات منظمة السياحة الحكومية.



وحذرت حكومة بيونج يانج من انها "ستراجع بشكل شامل" الوضع في مجمع (كايسونج) الصناعي المشترك والواقع بالاراضي الكورية الشمالية، حيث تعمل نحو 100 شركة كورية جنوبية و40 ألف عامل كوري شمالي، في حال عدم تحسن العلاقات بين الكوريتين.



ويأتي إعلان بيونج يانج، الذي من شأنه ان يزيد حدة توتر العلاقات بين البلدين، بعدما طالبت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية في مارس/آذار الماضي بتسليمها بيانات هذه الاصول، وحذرت من مصادرتها في حال عدم الاستجابة لمطالبها.



كما هددت بيونج يانج آنذاك باتخاذ إجراءات استثنائية، إذا لم تستأنف سيول الانشطة السياحية بجبل كومجانج، المعلقة منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما لقيت سائحة كورية جنوبية مصرعها برصاص جندي شمالي.



ولاستئناف السياحة، تطالب حكومة سيول بضمانات للحفاظ على أمن السائحين الكوريين الجنوبيين.



وكان مجمع كومجانج السياحي قد افتتح عام 1998 ، ويعتبر أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لكوريا الشمالية، التي تمر بصعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها جراء إطلاقها صاروخا بعيد المدى وإجراء تجربة نووية جديدة العام الماضي.



وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أسست عام 2008 مركزا لتلاقي الأسر المشتتة بسبب الحرب الكورية (1950-1953)، بتكلفة بلغت 60 مليار وون (39 مليون يورو).(إفي)