تورونتو، 16 مارس/آذار (إفي): أعلنت الحكومة الكندية اليوم عن قرارها بزيادة حصة الصيد المسموح بها لحيوان الفقمة خلال العام الجاري إلى 330 ألف، في إجراء أثار انتقادات من جانب منظمات الرفق بالحيوان التي وصفته بـ"اللامعقول".
وكانت وزيرة الصيد الكندية جايل شيا قد أعلنت اليوم عن زيادة بمقدار 50 ألف حيوان في الحد المسموح به لصيد الفقمة وخاصة فقمة الجليد.
وأوضحت شيا أن حكومة أوتاوا تتضامن مع آلاف الصيادين الكنديين لحيوان الفقمة الذين يعتمدون على هذه المهنة في مورد رزقهم.
ومن جانبها رأت منظمة "ايفاو" التي تعد من أكبر المنظمات المعارضة لصيد الفقمة لأغراض تجارية، أن هذه الزيادة في حصة الصيد "لا معقولة أو مبررة" خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العام سيشهد معدل كبير لنفوق هذا النوع من الحيوان بسبب الظروف المناخية السيئة.
وبالمثل ذكرت ريبيكا ألدورث، مديرة الجمعية الدولية للرفق بالحيوان في كندا "هسوس" أن فقمة الجليد تتعرض لكارثة بيئية نظرا لان بيئتها الجليدية تتعرض للذوبان جراء التغير المناخي.
وأعربت الناشطة عن استيائها الشديد، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية كان عليها أن تسعى لحماية تلك الحيوانات بدلا من القضاء عليها ومنح المزيد من الفرص للمجتمع الدولي لإدانة صيد الفقمة لأغراض تجارية.
جدير بالذكر أن صيد هذا النوع من الحيوانات يعد قضية مثيرة للجدل، حيث منعت الولايات المتحدة استيراد أي منتجات مصنوعة من جلود الفقمة.
وبعد حملة من منظمات الرفق بالحيوان، أقر البرلمان الأوروبي تشريعا يحظر الاتجار بالمنتجات المصنوعة من جلود الفقمة باستثناء تلك الواردة من ممارسة الصيد التقليدية لمجتمعات الـ"انويت" أو "الإسكيمو" وهم السكان الأصليين في القطب الشمالي. (إفي)