القاهرة، 22 أبريل/نيسان (إفي): ذكر مصدر قضائي الاثنين إن الرئيس المصري محمد مرسي تعهد بسحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذى أثار عاصفة من الغضب بين القضاة والمعارضة.
وأفاد المصدر لـ(إفي) أن مرسي أعلن خلال اجتماعه بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة "لتجنب خلق أزمة جديدة" في البلاد، وذلك بعدما تقدم وزير العدل، أحمد مكي، باستقالته أمس رفضا لهذا المشروع.
وجاء التزام مرسي بسحب مشروع القانون، الذي سيحيل نحو ثلاثة آلاف قاضي للتقاعد، وينبغي مناقشته في مجلس الشورى، بعد أشهر من الشد والجذب بين الرئيس المصري والقضاة، الذين أصدروا قوانين اعتبرها الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين أنها تضر بمصالحهم.
وفي بيان صادر عن الرئاسة عقب نهاية اجتماع اليوم، أعرب مرسي "عن التزامه بصيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة".
وبحسب البيان، فقد رحب مرسي باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة.
وكان مشروع القانون المثير للجدل، والذي قدمه حزب الوسط الإسلامي المعتدل، قد رفض من نادي القضاة، الذي اعتبره اعتداءا جديدا على القضاء.
وكانت جماعة الإخوان المسلمون، التي ينتمي لها مرسي، قد دعت لمليونية "تطهير القضاء" للمطالبة بإقالة القضاء المرتبطين بالرئيس المخلوع حسني مبارك، اسفرت عن أعمال عنف سقط فيها نحو مائة مصاب.
وادانت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، اليوم سعي الاخوان للسيطرة على السلطة القضائية وانهاء استقلالها بهذا المشروع. (إفي)