مدريد، 26 يونيو/حزيران (إفي): صادقت الحكومة الإسبانية اليوم على تقديم مساعدات جديدة للقطاع المصرفي من خلال انشاء صندوق لاعادة الهيكلة التنظيمية المصرفية بمقدار 9 مليار يورو (12 مليار و600 مليون دولار).
وأعلنت النائبة الاولى لرئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريثا فرناندث دي لا بيجا عن انشاء هذا الصندوق المخصص للمساعدة في مواجهة الصعوبات الحالية في المؤسسات المالية والذي تم المصادقة على انشائه خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضحت فرناندث دي لابيجا ان الحكومة تسعى من خلال الاجراءات الجديدة إلى تعزيز الموارد في عمليات تكامل المؤسسات المالية التي تعاني من صعوبات خطيرة، وتدعيم الاستمرارية في أنشطتها، واعادة بناء الثقة.
وسيتم تمويل صندوق اعادة الهيكلة التنظيمية المصرفية 6.75 مليار يورو قادمة من الموارد العامة و2.25 مليار من المؤسسات المالية عبر ايرادات صناديق ضمان الودائع.
ويفترض هذا ان الحكومة ستقوم بتمويل 75 من اجمالي الصندوق بينما تقوم المؤسسات المالية بتخصيص الربع الباقين من رأس المال المبدئي للصندوق المقدر بـ 9 مليار يورو.
ومن ناحية أخرى، هاجم زعيم المعارضة ورئيس الحزب الشعبي الإسباني ماريانو راخوي المشروع واصفا صندوق إعادة الهيكلة التنظيمية المصرفية بأنه مجرد "ترقيع" للأزمة مؤكدا أن حكومة خوسيه لويس ردريجث ثاباتيرو ترتكب الأخطاء في إدارتها للازمة الاقتصادية، معتبرا انها تعمل على عكس ما يجب. (إفي)