الهدوء يخيم على ميانمار في عيد ميلاد أونج سان سوكي الـ65

بانكوك، 19 يونيو/حزيران (إفي): أتمت زعيمة المعارضة في ميانمار والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان سوكي اليوم عامها الـ65 منعزلة بمنزلها بمدينة رانجون، بناء على أمر المجلس العسكري الحاكم، الذي يخشى أن يخسر سلطته أمام "كاريزما" هذه الناشطة التي تحولت لرمز في البلاد.



ولكن هذا اليوم مر على أونج سان سوكي أو "السيدة" كما يطلق عليها البورميون، كأي يوم من الخمسة آلاف يوم التي قضتها محتجزة ببيتها القديم الذي شيد خلال الحقبة الاستعمارية والذي ورثته عن والدتها، أو التي قضتها بين زنزانة السجن.



وكان عيد مولد سوكي، التي يضع عليها البورميون آمالهم في التخلص من الحكم العسكري وعودة الديمقراطية، الخامس والستين هادئا وساكنا في ميانمار، إلا أنه تمت في بعض أماكن من العالم إقامة مراسم على شرف سوكي وتم تسيير احتجاجات أمام مقار البعثات الدبلوماسية البورمية.



ولم ينظم أتباع سوكي والأعضاء السابقين في حزب (الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية) اليوم في مقرهم السابق الذي تم إغلاقه في مايو/آيار الماضي عندما تم حظر الحزب لرفضه المشاركة في الانتخابات التي يعتزم المجلس العسكري الحاكم إقامتها نهاية العام الجاري.



وفي حال تسجيله في القائمة الانتخابية، كان الحزب سيضطر لطرد سو كي، بموجب بند في القانون الانتخابي الذي صادق عليه المجلس العسكري مؤخرا، والذي يقضي بمنع من يقضون العقوبات العسكرية من المشاركة في الأحزاب السياسية.



وينتظر أن يعقد المجلس الحاكم لميانمار هذا العام انتخابات تعد الأولى منذ 20 عاما في موعد لم يتم الإعلان عنه بعد، وبقواعد تضمن استمرار سيطرة العسكريين على الحكومة والمجلس التشريعي.



وسوكي، التي تعتبر رمزا عالميا للنضال ضد الظلم، هي ابنة الجنرال أونج سان بطل الاستقلال الذي تم اغتياله قبل قيام الجمهورية، وابنة كين كي التي اعتنت بسوكي عندما عادت إلى ميانمار في خضم الثورة الاجتماعية التي حمستها على الانخراط في صفوف الحركة الديمقراطية.



وقد صدر بحق سو كي في 11 أغسطس/آب الماضي، حكما بتمديد فترة إقامتها الجبرية لمدة 18 شهرا، بعد اتهامها بانتهاك شروطها، لاستضافتها لمواطن أمريكي في منزلها.



يشار إلى أن هناك ما يقرب من ألفين و200 شخص يقضون عقوبات بالسجن تصل إلى 106 عاما في ميانمار لأسباب سياسية، كما أن نحو نصف المعتقلين السياسيين تم القبض عليهم إثر ما يسمى بـ(ثورة الزعفران) التي خرج خلالها مئات الآلاف من البورميين للمطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية، ولكن قوات الأمن قمعت الثورة.



وقد طالبت منظمة الأمم المتحدة وعدد من الحكومات المجلس العسكري الحاكم بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والإفراج عن الناشطة أونج سان سوكي والسماح لها بخوض الانتخابات وأن تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة.



وطبقا للمجلس العسكري، فقد وافقت السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات على دخول 32 حزبا سياسيا ضمن الانتخابات المقبلة التي لم يتم الإعلان عن موعد إقامتها بالضبط بعد.



يذكر أن ميانمار تخضع للحكم العسكري منذ عام 1962 كما حظر فيها إجراء انتخابات برلمانية منذ عام 1990 عندما مني الحزب الحاكم بهزيمة ساحقة أمام الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو كي، ورفض المجلس الحاكم الاعتراف بهذه النتيجة.(إفي)