لاهاي، 8 يوليو/ تموز (إفي): شهد مؤتمر مكافحة القرصنة الذي استضافته مدينة لاهاي الهولندية اليوم الأربعاء خلافات في وجهات النظر بين الدول والمنظمات المشاركة حول أفضل نموذج لتأسيس محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالقرصنة.
وأبرز وزير الخارجية الهولندي، ماكسيمي فيرهاجن، أن تأسيس محكمة مختصة بمكافحة القرصنة بأفريقيا يعد أمرا هاما، لكنه اعترف أن عليها أن تتصف "بالمرونة والسرعة" في إصدار الأحكام.
وأشار فيرهاجن أن المقترحات تتمحور بين إنشاء محكمة مختصة، تشبه المحاكم في يوغوسلافيا القديمة، أو إنشاء غرف مختصة مدعومة من قبل الأمم المتحدة والهيئات الدولية، تكون تابعة لأحد المحاكم الإقليمية.
وصرح أستاذ القانون بجامعة لندن، دوجلاس جيلفويل، أنه ضد إنشاء محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة للحكم في قضايا القرصنة.
وقال أن التجارب السابقة في يوغوسلافيا ورواندا أظهرت أن هذا النموذج من المحاكم المختصة تشهد تقليصا واسعا في صلاحياتها.
وأضاف جيلفويل أن تأسيس مثل تلك المحاكم سيشهد بطئا شديدا نظرا لحاجته إلى إنشاء لوائح خاصة لإدارتها.
وأبرز أنه ليست هناك حاجة لتأسيس محكمة خاصة بالقرصنة لأن مجرميها لا يرتكبون جرائم حرب أو إبادة بل جرائم سرقة، ولكل دولة الحق في محاكمتهم واعتقالهم.
وحسب بيانات المؤتمر فإن 90% من الحركة التجارية العالمية تمر عبر المحيط الهندي، 65% منها تتمثل في سفن تجارية لنقل النفط.
وتسببت القرصنة في تلك المنطقة في خسائر لقطاع النقل البحري والتجارة ما بين 13 إلى 16 مليار دولار في الفترة من 2007 إلى 2008.(إفي)