مفوضية الانتخابات العراقية تقرر ارسال النتائج إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها

بغداد، 9 مايو/ آيار (إفي): أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاحد انها قررت ارسال نتائج الانتخابات البرلمانية الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، باستثناء نتائج بغداد التي مازالت تخضع لعمليات العد اليدوي.



وقال القاضي قاسم العبودي عضو المفوضية في مؤتمر صحفي عقده في فندق الرشيد ببغداد إن "هيئة الرئاسة طالبت بكتاب رسمي مفوضية الانتخابات بضرورة الإسراع بتصديق النتائج أو ما أنجز منها ما عدا محافظة بغداد".



واضاف ان "مجلس المفوضين عقد مساء أمس، اجتماعا بهذا الخصوص، وأصدر قرارا بارسال جميع نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، ما عدا نتائج بغداد مع بعض الشروحات خاصة التي اتخذت بشأنها قرارات هيئة المسائلة والعدالة وقرارات الهيئة القضائية، ومدى تأثيرها على النتائج".



وكانت الهيئة القضائية الانتخابية قد اعلنت في وقت سابق الغاء نتائج 52 مرشحا في الانتخابات البرلمانية واهمال الاصوات التي حصلوا عليها وعدم احتسابها لكياناتهم.



وتابع العبودي ان "قرار مجلس المفوضين استثنى أيضا مرشحي أو الفائزين بمقاعد المسيحيين وكذلك المرشحين للمقاعد التعويضية"، مبينا ان "الكيانات السياسية الأربعة التي فازت بالمقاعد التعويضية لم تقدم حتى الآن مرشحيها لشغل تلك المقاعد، ما عدا ائتلاف واحد"، مناشدا تلك الكيانات بضرورة ارسال اسماء مرشحيها لشغل تلك المقاعد.



واشار الى ان عمليات العد والفرز الخاصة بنتائج بغداد تسير بشكل جيد، ولم تظهر حتى الان اي مشاكل يمكن ان تؤثر على النتائج التي اعلنتها المفوضية سابقا، معبرا عن اعتقاده بأن تنتهي عمليات العد بنهاية الاسبوع الحالي.



ودعا العبودي وكلاء الكيانات السياسية المتواجدين داخل مراكز العد والفرز بأن لا يستعجلوا بإصدار الأحكام في حال ملاحظة أي مشكلة أو تقصير من موظفي المفوضية، وأن بإمكانهم تقديم شكاوى عبر الاستمارات المخصصة والموجودة في جميع المحطات، وأن تلك الشكاوى ستؤخذ بنظر الاعتبار".



وجاء قرار اعادة العد والفرز يدويا في بغداد، بعد أن صادقت الهيئة القضائية الشهر الماضي على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته بشأن نتائج الانتخابات، وانطلقت عملية العد في الثالث من الشهر الحالي بحضور مراقبين محليين ودوليين.



يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المقبل التي تبلغ 325 مقعدا حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها، والقائمة العراقية بزعامة ياد علاوي على 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا وجبهة التوافق العراقية على مقعد واحد.



وشهد العراق في السابع من شهر مارس/ آذار الماضي انطلاق الانتخابات البرلمانية بمشاركة نحو 12 مليون ناخب، لانتخاب اعضاء البرلمان الجديد. (إفي)