احتوى هذا الأسبوع على بيانات قليلة إلا أنها هامة في تحديد مصير السياسة المالية في كل من اليابان التي أعلنت عن بيانات النمو خلال الربع الثالث، و استراليا و التي صدر عنها محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الخاص برفع أسعار الفائدة.
جاءت القراءة التمهيدية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في اليابان مرتفعة بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث, حيث جاءت القراءة الفعلية أعلى من القراءة السابقة 0.4% خلال الربع الثاني, في حين أشارت التوقعات وصول النسبة إلى 0.6%. إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية التمهيدية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في اليابان عند نسبة 3.9% خلال الربع الثالث, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.5% عن العام السابق, التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 1.8%, في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 2,5%.
ارتفعت الصادرات خلال الربع الثالث, حيث أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع حجم الصادرات هو الطلب من الإقليم الآسيوي الذي عوض التراجع في الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا, وجاء التعافي في الطلب في الإقليم الآسيوي نتيجة لتعافي معظم الاقتصاديات في المنطقة الآسيوية ما عدا اليابان, مما ساعد على تحسن مستويات الطلب.
من ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات اقتصادية هامة, حيث جاءت معدلات البطالة لشهر أيلول متراجعة بشكل غير متوقع بنسبة 5% عن نسبة 5.1%, حيث قامت الشركات اليابانية بزيادة عدد الوظائف, أشارة إلى تحسن سوق الوظائف، وهو الأمر الذي دعم الإنفاق الداخلي في اليابان الذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث, مع ارتفاع مبيعات المنازل والسيارات في اليابان خلال شهر أيلول.
أما عن البنك المركزي الاسترالي فقد أشار خلال محضر اجتماعه أن سياسة الحفاظ على معدلات الفائدة ثابتة قد انتهى وقتها مع تزايد المخاطر بشأن التضخم و أن الميزان الآن يميل إلى التضخم و التضييق في السياسة النقدية. و أرجع البنك السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم إلى التوقعات تزايد الشحنات من الحديد الخام و الفحم الأمر الذي عمل على توسع الشركات في قطاع التعدين بشكل كبير.
هذا الازدهار في قطاع التعدين أدى إلى التوسع الرأسمالي في الشركات مما نتج عنه تزايد معدلات التوظيف و بالتالي زيادة نسب الأجور و المرتبات لدى القطاع العائلي، من جهة أخرى ارتفعت خلال الفترة الماضية معدلات إنفاق المستهلكين على مبيعات التجزئة مما يزيد من الضخم على معدلات التضخم.
كما أشار البنك المركزي الاسترالي أن هناك ارتفاع تدريجي في التضخم على المدى المتوسط الأمر الذي يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الاقتصاد الاسترالي أعلن تقرير يفيد أن الاقتصاد قد أضاف وظائف خلال شهر تشرين الأول للشهر الثامن على التوالي الأمر الذي يؤكد وجهة نظر البنك.
هدف صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الاسترالي إلى الحفاظ على معدلات التضخم مستقرة بين المستوى 2 – 3 % و قد وصلت معدلات التضخم خلال الربع الثالث إلى 2.8%. مما يدل على نجاح سياسة البنك المركزي الاسترالي في تعامله مع معدلات التضخم، إلا أن التوقعات بارتفاع التضخم خلال الفترة القادمة دفع البنك إلى تغيير سياسته النقدية و القيام برفع أسعار الفائدة.
من جانب آخر ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 9.7% خلال هذا العام بسبب لجوء البنك المركزي الاسترالي إلى عمليات رفع أسعار الفائدة في نفس الوقت الذي حافظ خلاله البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى مستوياتها بين 0.0 – 0.25%.